أكّد قراء «البيان» أن تكثيف حملات الرقابة كفيل بتطويق ألعاب الأطفال الخطرة، حيث ذهب 56% من قراء الصحيفة على موقعها الرسمي، متمثلة في «البيان الإلكتروني» أن تطويق ألعاب الأطفال الخطرة تحتاج إلى تكثيف الحملات، بينما ذهب 44% من القراء إلى أن زيادة التوعية ناجعة في تطويقها، أما 68% من قراء البيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فذهبوا إلى أن تكثيف حملات الرقابة الأنجع في تطويق ألعاب الأطفال الخطرة، في حين ذهب 32% إلى أن زيادة التوعية كفيلة بتطويقها، بينما ذهب 62% من قراء البيان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن تكثيف الرقابة من شأنه تطويق الألعاب الخطرة للأطفال، في حين ذهب 38% من القراء إلى أن زيادة التوعية تطوّق ألعاب الأطفال الخطرة.
برامج رقابية
وفي السياق، أكد المهندس رضا سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، أن البلدية ممثلة في إدارة الصحة والسلامة تعتمد في عملها بشكل مستمر على برامج رقابية مختلفة، ومكثفة، وموجهة لمحورين مهمين مرتبطين بالألعاب، الأول هو: محور الألعاب الذي يكون ضمن المنتجات الاستهلاكية، أي الألعاب التي يتم شراؤها من السوق وتباع في محلات ألعاب الأطفال سواء داخل المراكز التجارية أو خارجها في الأسواق المفتوحة وغيرها.
وأضاف: «كانت بلدية دبي من أوائل الجهات الرقابية في المنطقة ومنذ بداية التسعينيات التي بادرت باعتماد معايير واشتراطات سلامة خاصة لألعاب الأطفال، والبدء بإجراء فحوصات مخبرية لفحص كل الألعاب ومنتجات الألعاب في السوق المحلي، وتنفيذ زيارات ميدانية مبرمجة وفق خطط محددة شهريا، للتأكد من خلو الأسواق من الألعاب الخطرة، إضافة إلى استمرار استلام الإشعارات الدولية بالألعاب التي تم سحبها في الأسواق العالمية، والتأكد من عدم وجودها في أسواقنا المحلية، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة بخصوص أي مستجدات بهذا الخصوص، ومخالفة المحلات التي تبيع ألعاباً خطرة للأطفال أو تشكل خطراً عليهم، كالألعاب الصغيرة التي يمكن بلعُها أو تلك التي تتعدى المواصفات الخاصة بالرائحة».
كما أكد أن الإدارة تصادر شهرياً عدداً من تلك الألعاب المخالفة للشروط التي وضعتها، وتنذر المحلات المخالفة، وتصل أحياناً إلى فرض غرامة على المخالفين للتأكد من عدم تكرارهم تلك المخالفات، كون ألعاب الأطفال تعد واحدة من المنتجات الاستهلاكية المستخدمة على نطاق واسع وبشكل يومي وتدخل كل بيت تقريبا».
تصاريح
وفي معرض حديثه عن المحور الثاني المتعلق بألعاب التسلية والترفيه، أوضح سلمان أن البلدية تعتمد على أساس نظام التصاريح للألعاب ومناطق الألعاب، حيث تأخذ في عين الاعتبار كل أمور واشتراطات السلامة المرتبطة بالتصميم الخاص بكل لعبة، والتشغيل، والصيانة الدورية، والفحوصات المستمرة من قبل المصنعين وأصحاب تلك الأماكن الترفيهية، والتعامل مع الحالات الطارئة.
