أكدت أن الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بإكثارها وتأهيلها

«التغير المناخي»: 12 شرطاً لتداول الصقور في الدولة

حددت وزارة التغير المناخي 12 شرطاً لتداول الصقور في الدولة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على هذه النوعية من الطيور.

وتلزم هذه الشروط مربي الصقور الحصول على شهادات سايتس في حالة الاستيراد والتصدير، وإعادة تصدير الصقور ومشتقاتها وأجزائها من السلطة الإدارية والفنية في الدولة المصدرة والمستوردة، والحصول على شهادة التصدير في حال إرسالها للخارج بهدف إكثار الأسر، كما يُلزَم مربو الصقور بتسجيل جميع مراكز إكثار وتربية الصقور في الدولة لدى الوزارة.

حجر بيطري

وأوضحت الوزارة أنه يحظر استيراد الطيور من دول مسجل بها مرض إنفلونزا الطيور واقتصار الاستيراد من مراكز إكثار معتمدة ومعرفة بحلقات تعريفية مغلقة، وفي حال اقتناء صقر تم إكثاره بالدولة يجب التأكد من المركز المعني «مسجل في وزارة التغير المناخي والبيئة»، منوهة أن جميع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للصقور تخضع لقوانين الحجر البيطري المعمول بها في الدولة.

وأكدت الوزارة أنه يحظر صيد أو قتل أو إمساك الصقور أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، كما يحظر إطلاق الصقور المهجنة إلى البرية في الدولة، منوهة إلى أنه في حال عدم اتباع الإجراءات القانونية للحصول على الشهادات الضرورية سيتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الصقور في كلتا الحالتين.

وشددت الشروط على أهمية أن تكون الصقور مصحوبة بجواز السفر طوال وقت تنقلها، وتسجيلها لدى الوزارة سواء كانت مستوردة من الخارج أم تم تفريخها في الدولة، فضلاً عن ضرورة إرجاع جواز الصقر للسلطة الإدارية في حال موت الصقر أو تعرضه لحادث أو التبرع به أو فقدانه أو إهدائه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم صيد الصقور البرية من خلال عدة قوانين وتشريعات في الدولة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث ينص القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها في مادته الثانية عشرة على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، ويحظر حيازة الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها لللبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

تدمير الموائل

وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أن حزمة التشريعات جاءت بعدما لوحظ خلال السنوات الأخيرة تناقص أعداد الصقور بسبب الصيد والتجارة غير المشروعة وتدمير الموائل والزحف العمراني وزيادة التغير المناخي والتلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ما فرض على العديد من الأنواع هجرة بيئاتها الطبيعية وانقراضها.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أولت اهتماماً خاصاً بالصقور، وذلك بتبنّيها مشاريع عديدة لإكثار الصقور المهددة بالانقراض، التي يتم استخدامها لاحقاً لرياضة الصيد بالصقور، ما يخفف الضغط على المجتمعات البرية، حيث تطلِق سنوياً عدداً كبيراً من الصقور في البرية وفي البيئات الطبيعية لها ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في عدد من الدول، منها كازاخستان والمملكة المغربية، بهدف تأهيل الصقور المصادرة وغيرها من الجوارح على التكيف مع بيئاتها البرية.

طائر الحبارى

وأوضحت الوزارة أن حرص الدولة لم يقتصر على العناية وإكثار الصقور، بل شمل كل ما يرتبط بها كطائر الحبارى المحلي المهدد بالانقراض، حيث أطلقت العديد من البرامج للحفاظ على هذه النوعية من الطيور لضمان بقائها بأعداد وفيرة والمحافظة على تنوعها وأصولها الوراثية، إذ تم تأسيس الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى منذ عام 1977، وكان الهدف من إطلاقه مواصلة تنفيذ رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استعادة أعداد مستدامة من طيور الحبارى في الدولة.

ونظراً للدعم الكبير الذي حظي به الصندوق تم توسيع نشاطه ليلعب دوراً رئيساً في المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق انتشارها في الدول والمناطق المختلفة، ويتولى الصندوق حالياً إدارة مراكز لإكثار الحبارى في عدد من الدول، حيث تقوم المراكز بإنتاج كميات كبيرة من الحبارى سنوياً بأنواعها المختلفة، وإطلاقها في مناطق انتشارها، وتتبع مجموعاتها عبر الأقمار الصناعية.

تعليقات

تعليقات