استطلاع «البيان» الأسبوعي:
59 % من قراء "البيان" يؤيدون إلغاء هامش السرعة
أيّد 59% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي تعميم إلغاء هامش سرعة ضبط الرادار على جميع طرقات الدولة، فيما رفض 41% التعميم، وذلك عبر حساب «البيان» في «تويتر».
وفي القضية ذاتها، لكن عبر صفحة «البيان» في «فيسبوك» عبّر 58% من المستجيبين عن موافقتهم لإلغاء هامش السرعة في طرقات الدولة، أسوة بقرار شرطة أبوظبي، في حين رفض 42 % ذلك.
الرأي اختلف عند مستجيبي «البيان الإلكتروني»، إذ رفض 58% من المستجيبين التعميم، في حين أكد 42% منهم أنهم مع تعميم قرار إلغاء هامش السرعة في طرقات الدولة.
بدوره قال أحمد المهيري: «أنا مع إلغاء هامش السرعة، لفض اللبس على السائقين، خصوصاً أن السرعات تختلف من شارع إلى آخر، وعليه فإلغاء الهامش يعطي السائقين مزيداً من الوضوح والشفافية في سرعة الشارع، والملاحظ أيضاً من إلغاء الهامش أنه تم تعديل سرعة الشوارع مع تضمين الهامش القديم في سرعة الشوارع الجديدة، وهذا دليل على أن وزارة الداخلية قامت بدراسة حثيثة على مختلف شوارع الدولة للتأكد من أن السرعات الجديدة مناسبة لإمكانات البنية التحتية للشوارع، ولا ننسى أيضاً أنه مع إلغاء هامش السرعة قد تم تخفيض قيمة المخالفات المرورية للسرعة الزائدة إلى النصف، وهذا دليل قطعي على أن وزارة الداخلية هدفها الرئيس حماية أرواح مرتادي الطريق وراحتهم، لا شيء آخر.
أما فيصل الهاوي فاتفق مع المهيري في الرأي، مؤكداً: «أؤيد إلغاء هامش السرعة، في حالة زيادة سرعة الطريق وتعويض الهامش، بمعنى ثمة طرق زادت سرعتها بعد إلغاء الهامش، وأصبحت تساوي السرعة عينها بوجود الهامش، وهذا شيء جميل ومقبول، لكن من الناحية المقابلة، فإن السائق سيظل مشتتاً ومركزاً في عدم تجاوز السرعة في حال إلغاء الهامش».
في المقابل تحدث عبدالله أهلي: «أنا لست مع إلغاء هامش ضبط سرعة الرادار، لأن الهدف من اعتماده هو مساعدة السائق على التركيز على الطريق، بدل التركيز الكامل على عداد السرعة، ولو تم إلغاء الهامش لأصبح التركيز بالفعل على العداد، وتوخي الحذر من الرادار عوضاً عن التركيز والانتباه للشارع وهو الأهم، وهذا ما قد يتسبب بحوادث.
