«الهيئة العامة للمعاشات»:
التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه شرط للحصول على المنافع التأمينية
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه من المواطنين العاملين في أي من القطاعين الحكومي والخاص يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة، للحصول على المنافع التأمينية وعلى الأخص المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية، التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم عند انتهاء الخدمة من العمل لأي من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.
توعية
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لتوعية أصحاب الأعمال عن قانون المعاشات وخدمات الهيئة الإلكترونية، حيث تم التأكيد خلال الورشة على أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي بدءاً من تاريخ التحاقه بالعمل، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إذا تطابقت شروط التأمين التي حددهــا القانــون بثبـوت الجنسية وألا يقـل المشتــرك عن ســن (18) ولا يزيــد علــى (60).
وأكدت الورشة أن على جهات العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه شهرياً بواقع 20% من راتب حساب اشتراكه، حيث تتحمل نسبة 15% من هذه النسبة، وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بتحمل نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل تشجيعاً له على تعيين المواطنين، بينما يتحمل الموطن عليه نسبة 5% من الـ 20% سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى أن ضرورة تأدية هذه الاشتراكات من قبل جهات العمل في المواعيد التي قررها قانون المعاشات، وبخلاف ذلك فإن القانون يرتب مبالغ إضافية عليها زيادة على مبالغ الاشتراكات.
