«الاقتصاد»: الشراء المبكر للأضاحي يحمي المستهلكين من الاستغلال

حذّر الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من تأخير المستهلكين في عمليات شراء الأضاحي وتأجيلها لليوم الأخير، الأمر الذي يعرضهم لاستغلال التجار وأصحاب مركبات النقل، لافتاً خلال جولته التفقدية لسوق المواشي في إمارة رأس الخيمة إلى أن الوزارة ممثلة في حماية المستهلك تخضع أسواق الدولة للرقابة من خلال الحملات الدورية لضبط عملية بيع الأضاحي.

وأشار إلى أن حصول المستهلك على الفاتورة من التاجر تحمي حقوقه بإمكانية استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها في حال اكتشاف إصابتها بالأمراض، لافتاً إلى أن بيع الأضاحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد من طرق البيع المشروعة خلال الفترة الماضية مع تقنين أوضاعهم من قبل الجهات المعنية في الدولة، ووضع ضوابط للتأكد منها قبل شراء الأضحية، تتمثل في الحصول على فاتورة معتمدة من التاجر والتأكد من ترخيص المزرعة أو التاجر بمزاولة نشاط البيع الإلكتروني وموقع المزرعة والمعاينة المباشرة للأضحية للتأكد من مواصفاتها قبل الشراء.

ويأتي ذلك مع تكثيف تجار بيع الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشاطهم مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى، بعرض إنتاج مزارعهم الخاصة باستخدام الفيديوهات والصور المصحوبة بالبيانات الخاصة بالوزن وعمر الأضحية وأرقام التواصل، التي لاقت خلال الأعوام الماضية إقبالاً من الزبائن نظراً لقيمتها المنخفضة مقارنة بأسعارها داخل الأسواق التقليدية.

ويرى الزبائن من المواطنين والمقيمين أن شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوفر عليهم الوقت والجهد كونه سوقاً بديلاً عن الأسواق التقليدية، وخاصة مع ارتباط بعضهم بالتعامل السنوي مع هذه النوعية من التجار والمزارع المحلية، التي لا تتوقف على موسم عيد الأضحى لتشمل المناسبات والأفراح، وفي المقابل يجد أصحاب المزارع هذه التجارة الأفضل بالنسبة لهم.

وأكدت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن عمليات شراء الذبائح والأضاحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مضمونة، وتشوبها العديد من المخاطر على الصحة العامة وسلامة الأهالي، خاصة مع عدم الحصول على فاتورة رسمية تضمن للمستهلك حقوقه في حال اكتشاف إصابة الأضحية بأحد الأمراض الوبائية أو كبر سنها، كما أن معظم هذه المواقع تتبع منشآت وحيازات غير مستوفية الاشتراطات الصحية وغير مرخصة، وبالتالي لا تخضع للرقابة والتفتيش من أطباء البلدية، مشيرة إلى أن المستهلك سوف يتحمل المسؤولية المباشرة في حال اكتشاف إصابة الأضحية.

وأشارت إلى أن البلدية شددت إجراءاتها لمنع ظاهرة الذبح خارج المقاصب مع توقيع غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 20 ألف درهم على المخالفين، نتيجة للآثار السلبية الضارة على الصحة العامة والبيئة وتشويه المظهر الحضاري للإمارة، خاصة مع جهل القصابين الجائلين بأمراض الحيوانات التي يصعب اكتشافها إلا عن طريق الطبيب البيطري المتخصص، ما يعرض حياة الأهالي لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكدة أن ظاهرة القصابين الجائلين شهدت انحساراً كبيراً خلال الأعوام الماضية بعد تطبيق الإجراءات المشددة بحق من يتم ضبطه يمارس تلك المهنة خارج إطارها القانوني.

وأضافت: الذبح بمقاصب البلدية يضمن صحة وسلامة المستهلكين وعائلاتهم لما يتضمنه من إجراءات عديدة تشمل فحص الحيوان الحي قبل الذبح ثم فحص اللحوم والأعضاء بعد الذبح من قبل أطباء متخصصين .

رخص إلكترونية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن تجار البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي يمكنهم الاستفادة من توفيق أوضاعهم بالحصول على الرخصة الإلكترونية التي توفرها الدائرة تحت مسمى «التاجر الافتراضي» بعد تقدم التاجر بطلب لإصدار رخصة ممارسة الأعمال إلكترونياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز