القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال

يسلط جدول أعمال الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 الضوء على مناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين قيادات القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز عملية التحول للاقتصاد الأخضر، وستشجع القمة مسؤولي الحكومات وقادة قطاع الأعمال على تبادل الآراء والأفكار حول الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إمكاناتهم بأفضل السبل لتعزيز التفاعل المجتمعي مع التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تطبيق سياسات ومبادرات من شأنها تغيير السلوكيات الفردية وأنماط الاستهلاك السائدة، وزيادة الوعي البيئي.

وتشهد الفترة الحالية اهتماماً غير مسبوق بقضايا الاستدامة، وذلك مع انضمام أكثر من 8000 شركة وأكثر من 4000 منظمة غير حكومية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تعهدت بشكل طوعي بإدارة عملياتها بطريقة مسؤولة وأن تتبنى الاستدامة ضمن استراتيجياتها.

وفي هذا الإطار أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال صوغ التشريعات اللازمة لذلك، مما عزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.

وتسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على وضع أهداف محددة لقادة القطاعين العام والخاص لمساعدتهم على تبني مبادرات الاستدامة الهادفة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر.

كما تشهد فعاليات القمة نقاشات حول بناء القدرات، وتوطين التكنولوجيا، والاستثمارات الخضراء، وتسهيل الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال بهدف دفع مسيرة الاستدامة قدماً».

وتقام الدورة الخامسة من القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين.

تعليقات

تعليقات