افتتاح أول مركز لـ«تدبير» في رأس الخيمة
افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في إمارة رأس الخيمة، أمس الأول، أول مركز لتقديم خدمات العمالة المساعدة "تدبير" بمنطقة الخران رسمياً أمام المتعاملين، ضمن 4 مراكز أخرى قررت وزارة التوطين والموارد البشرية افتتاحها في مناطق الخران والنخيل والمعمورة والحديبية.
ويأتي افتتاح مراكز الخدمة "تدبير" بإدارة المواطنان حسن عبيد النقبي وعلي إبراهيم عكية النعيمي، وفق الخطة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين بتشغيل مراكز "تدبير" على مستوى الدولة، لتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة والخاصة بالعائلات وأصحاب العمل.
وأوضح حسن عبيد النقبي، يقدم مركز "تدبير" خدماته عبر مجموعة من الباقات المتنوعة للعائلات وأصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة بمختلف فئاتها بحسب احتياجاتهم من كل باقة، مع تقديم خدمة إجراء المقابلة للعاملة في وطنها قبل الالتحاق بالعمل الكترونياً أو بالمقابلة المباشرة داخل المركز، لافتاً إلى أن "تدبير" تعمل على تقديم الخدمات وفق معايير واشتراطات محددة لتحل بديلاً عن الشركات والمكاتب الصغيرة.
وأشار إلى أن تنافس مراكز "تدبير" على تقديم الباقة المتنوعة يأتي في خدمة العائلات وأصحاب العمل بتوفير العمالة المساعدة وفق احتياجاتهم، بالإضافة لتقديم خدمات التأشيرات وتعديل الوضع وبطاقة الهوية الوطنية والفحص الطبي وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين.
وأوضح علي إبراهيم عكيه النعيمي، أن مركز "تدبير" يأتي كخطوة جديدة لتقديم الخدمات الخاصة بالعمالة المساعدة ضمن 4 باقات متنوعة بأسعار محددة وتختلف بحسب كل باقة وجنسية العمالة المطلوب استقدامها أو تشغيلها بما يتناسب مع حاجة المتعاملين وإمكانياتهم، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في المركز تبلغ 100% عبر تقديم الخدمات وإدخال البيانات.
وأشار إلى أن الباقة الأولى "التوسط" والمخصصة لاستقدام العمالة على كفالة المواطن من خارج الدولة، والتي تشمل خدمة التوسط في استقدام العمالة المساعدة الخارجية بالتعاون مع سفارات 9 دول ضمن المرحلة الأولى، مع التكفل بعمليات التدريب المسبق على العادات والتقاليد الإماراتية وتوضيح ظروف وتفاصيل العمل، ودفع المواطن مبلغ يتراوح من 5000 إلى 15 ألف درهم بحسب جنسية العمالة إلى جانب دفع تكاليف إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتأمين الصحي.
وأضاف: تتضمن الباقة الثانية "التشغيل المؤقت المنتهي بالانتقال" وتكون كفالة العمالة على مركز "تدبير" لمدة 6 أشهر، ثم ينقل على كفالة المتعامل في حال موافقة جميع الأطراف المعنية، وتشمل توفير "تدبير" للسكن الخاص بالعمالة والمواصلات والإقامة والتجديد والتأمين الصحي وتذكرة الطيران كل عامين مع التجديد كل 6 أشهر، وتبدأ تكلفة الانتقال خلال الفترة المحددة من 3500 درهم إلى 8000 آلاف درهم بحسب كل جنسية، مع التكلفة الشهرية لتقديم الخدمات والتي تتراوح بين 2200 – 2500 درهم.
وأوضح النعيمي، تشمل الباقة الثالثة "التشغيل المؤقت لمدة عامين" دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة، وتكون الكفالة على "تدبير" وتشمل تقديم خدمات العمالة المساعدة براتب شهري يتراوح بين 2250 – 2500 درهم، أما الباقة الرابعة "المرنة" على كفالة "تدبير" للعمل وفق نظام عدد الساعات المرنة، وبحسب متطلبات المتعامل أو العائلات، وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات وتشمل حرية اختيار العمالة المساعدة بحسب الجنسية على أن يكون الحد الأدنى 4 ساعات وبقيمة 120 درهماً، أو بمبلغ 1120 درهماً عن الأسبوع، و3500 درهم عن الشهر الواحد، و3000 درهم للفترة 12 شهراً.
