استعراض نتائج المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان - البيان

أنور قرقاش يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر

استعراض نتائج المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر اجتماعها الـ 42 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ورحّب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن اللجنة الوطنية، ومنذ إنشائها، لعبت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة.

جهود

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والذي حظي بإشادة كبيرة من الدول بالجهود التي تقوم بها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وانعقاد الاجتماع الثامن لفريق العمل الإماراتي - الأوروبي لحقوق الإنسان في مطلع شهر يوليو الماضي، حيث أطلع الوفد خلال زيارته على جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق بإنشاء مراكز تدبير وتوجيه والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تساهم بشكل كبير في توعية وتعريف العمالة والعمالة المساندة بحقوقهم وواجباتهم.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم مع الدول في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة واللجان المشتركة لتفعيل هذه المذكرات، وحض معالي الدكتور أنور قرقاش على توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع دول أخرى لتبادل الخبرات وللمساهمة في تعزيز دور الدولة في مكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، وتماشياً مع استراتيجية اللجنة المبنية على خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

مناقشات

كما ناقشت اللجنة الوطنية أهمية استكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً منذ العام 2010 وحتى العام 2016 من خلال استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، والتي كان لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها ما يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكل فئات المجتمع.

إشادة

وأشاد معاليه بالجهود التي قامت بها أخيراً مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والتي قامت بإطلاق وتنفيذ برامج توعية للفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر بالتعاون مع شركة نخيل للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وسبل حماية وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وتطرقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لنتائج وتوصيات اللجنة المصغرة لإدارة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر التابع للجنة، والتي قامت وبناء على توجيهات معالي الدكتور أنور قرقاش بدراسة تقديم مساعدة إنسانية من هذا الصندوق لتركيب أطراف صناعية لـ15 ضحية من أصحاب الهمم الذين تم استغلالهم سابقاً بهدف التسول في قضية تمكنت جهات إنفاذ القانون في الدولة من كشفها والتعامل معها بكل حرفية.

تأهيل

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بالجهات الداعمة للصندوق الذي أنشأته اللجنة لأهداف إنسانية نبيلة، حيث ساهم في دعم ضحايا الاتجار بالبشر، الذين تم إعادة تأهيلهم في دور الإيواء بالدولة، وفي دعم العديد من المبادرات الإنسانية كالعلاج واستكمال تعليمهم، وكذلك في إنشاء مشاريع صغيرة حفاظاً لكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة، واستغلالهم مجدداً في جرائم الإتجار بالبشر.

ختاماً أثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات