«الاتحادية للهوية والجنسية» لـ«البيان»:
تقسيم المخالفين لتسهيل وتسريع إجراءات إنجاز معاملاتهم
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تقسيم مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب إلى قسمين لتسهيل وتسريع إجراءات إنجاز معاملاتهم، بحيث تتولى مراكز الاستقبال الـ 9 التي حددتها الهيئة على مستوى الدولة، مهام إنجاز المعاملات المتعلقة، برفع تعاميم الهروب، واستخراج تصاريح المغادرة، والإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر، على أن توكل باقي الإجراءات المتعلقة بمخالفي قانون الإقامة والعمل بالدولة، وأسر ورعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية إلى مراكز «تسهيل» المنتشرة في الدولة.
وأشاد العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تصريحات خاصة لـ «البيان»، بالأداء المتميز للمراكز التي حددتها الهيئة لاستقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، مثمنا جهود كافة الجهات الأمنية المشاركة في تسهيل إجراءات دخول وخروج المتعاملين وصولا إلى أعلى المستويات من الجودة في الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة.
وأفاد أن الهيئة وفي إطار سعيها لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات الراغبين في الاستفادة من المهلة، شرعت في توجيه الجهات المعنية إلى ضرورة تقسيم الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى قسمين، بحيث تم تكليف مراكز استقبال المخالفين بمهام استخراج تصاريح مغادرة المخالفين، ورفع تعاميم الهروب، بالإضافة إلى منح الراغبين في البقاء إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر .
وتابع العميد سعيد راكان الراشدي: أما بخصوص القسم الثاني من المخالفين والذي يتضمن العمالة التي ترغب في تجديد اقامات مكفوليهم المخالفين بالاضافة الى أسر ورعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، فيتوجب عليهم التوجه إلى مراكز «تسهيل» لإنجاز معاملاتهم.داعيا الكفلاء واصحاب العمل الى سرعة التوجه الى مراكز تسهيل والاستفادة من المبادرة لتعديل أوضاعهم.
تسهيل
وأوضح بأن مراكز «تسهيل» موزعة في جميع أنحاء الدولة وبالشكل الذي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في المركز الأقرب إليهم، كما تتوافر بها جميع الخدمات، لافتاً إلى أن تقسيم المهام بين مراكز استقبال المخالفين ومراكز «تسهيل» يعتبر فرصة ذهبية للجمهور للتوجه إلى المراكز القريبة الموجودة بالقرب منهم، وأن المراكز تعمل منذ الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء لإنجاز معاملات الجمهور.
سرعة الإنجاز
وأضاف العميد سعيد راكان الراشدي: إن تقسيم المهام سيساهم في سرعة إنجاز معاملات المخالفين واستخراج تصاريح سواء المتعلقة بمغادرة الدولة أو البقاء فيها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فضلاً عن الحد من طوابير الزحام أمام مراكز استقبال المخالفين إلى جانب توفير الوقت والجهد والتخفيف عن الجمهور الراغبين في الاستفادة من المهلة.
وأشار إلى أن هناك تعليمات لإعطاء الأولوية في إنجاز المعاملات لكبار السن وأصحاب الهمم في كافة المراكز عملا على راحتهم، مضيفاً بان القائمين على مراكز استقبال المخالفين يولون اهتماما كبيرا بالقطاعات الخدمية وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، حتى يكون العمل متميزا شكلا ومضمونا.
50 مركزاً
ويبلغ اجمالي عدد مراكز «تسهيل» العاملة على مستوى الدولة، نحو 50 مركزاً منها 15 مركزاً في إمارة أبوظبي، و16 مركزاً في إمارة دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، و 3 مراكز في إمارة عجمان، و3 مراكز في الفجيرة، و4 مراكز في إمارة رأس الخيمة، ومركز في إمارة إم القيوين، وذلك وفقاً لبيانات إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أولوية
من جانبه أفاد العميد سعيد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، أن مركز استقبال المخالفين في منطقة الشهامة، يحرص على تسهيل وتيسير اجراءات تعديل أوضاع المراجعين مع إعطاء الأولوية لأصحاب الهمم والحالات المرضية وكبار السن.
وتطرق إلى إعفاء المكفولين كالأبناء والزوجات ومن هو في حكمهم من الحضور إلى المركز، طالما حضر كافلهم وبرفقته كافة الوثائق الرسمية والأوراق المطلوبة لإنجاز الطلبات المتعلقة بهم.
إقبال
وخصص مركز الشهامة في أبوظبي التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أولوية إنجاز معاملات تعديل الوضع لأصحاب الهمم وكبار السن، فيما شهد اليوم الثاني لفتح أبواب مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك» إقبالاً لافتاً من قبل الراغبين في تعديل أوضاع إقاماتهم.
ولليوم الثاني على التوالي، اكتظت خيمة استقبال المخالفين في الشهامة، بالراغبين في الاستفادة من المهلة القانونية، حيث أعرب المخالفون عن سعادتهم بإطلاق المبادرة لمساعدتهم في التخلص من الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقوانين العمل والإقامة، مؤكدين أن المبادرة تسهل عليهم إجراءات مغادرة الدولة بعد إزالة كافة المخالفات والغرامات، أو التسجيل في سوق العمل الافتراضي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم الحصول على ميزة الإقامة المؤقتة، أو تعديل الوضع داخل الدولة مقابل رسم لا يتجاوز 500 درهم، فضلاً عن إمكانية العودة بعد المغادرة والمغادرة دون ختم حرمان.
مسح
أما فيما يخص الأشخاص الذين يدعون فقدانهم لأوراقهم الثبوتية بما فيها جوازات السفر وبطاقة الهوية، فقد خصص المركز مكتباً لمسح «بصمة العين واليد» للتأكد من خلو ملفاتهم من أي قضايا أو وقائع معاقب عليها قانوناً، حيث يشرع المركز فور تأكده من سلامة ملف المخالف الجنائي في منحه الوثائق المطلوبة لتسريع عملية تقديمها للجهات المعنية من سفارات بلدانهم وغيرها، لاستصدار الوثائق الثبوتية الخاصة بهم.
