7 حظائر متحركة للحجز المؤقت لأصحاب المواشي السائبة
ترقيم الحيوانات لتحديد مالكيها برأس الخيمة
كشف مركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات التابع لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إعداد لائحة قانون تتضمن 43 مادة لتنظيم وحيازة الحيوانات في إمارة رأس الخيمة، وتتضمن اللائحة مادة ترقيم الحيوانات والماشية لتحديد هوية صاحبها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال تركها سائبة وسط المساكن وعلى طرقات الإمارة مهددة سلامة قائدي المركبات، حيث وفر المركز 7 حظائر متحركة للحجز المؤقت في المناطق التي تشهد كثافة عالية لحركة الحيوانات السائبة.
وأوضح عبدالله موسى البلوشي مسؤول مركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات، أن فرق الضبط والتفتيش في المركز كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية للقبض على الحيوانات السائبة التي تهدد سلامة قائدي المركبات وخاصة خلال الفترة الليلية على الطرق السريعة والداخلية بالإضافة لمنع عمليات الرعي الجائر للحدائق المفتوحة والجزر الوسطية والتي تؤدي إلى تشوية المظهر الجمالي للإمارة ومضاعفة تكاليف إعادة صيانتها من جديد.
قانون جديد
وأشار إلى أن المركز وضع مشروع لائحة قانونية لتنظيم وحيازة الحيوانات في إمارة رأس الخيمة، بهدف تحديد هوية أصحاب الحيوانات والماشية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال ترك تلك الحيوانات سائبة خارج العزب لترعى وسط مساكن الأهالي والدخول إلى أفنية البيوت والتسبب بالأضرار وتخريب الممتلكات العامة كمركبات الأهالي، والحدائق والأشجار المزروعة على الشوارع أو الأماكن العامة، إضافة لنبش حاويات النفايات، بالإضافة إلى تهديدها لسلامة قائدي المركبات خلال بحثها عن العشب في الميادين والجزر الوسطية للطرقات.
وأضاف: صادرت فرق التفتيش بالمركز خلال النصف الأول من العام الجاري 604 حيوانات سائبة تنوعت بين الجمال والأغنام والأبقار من مختلف مناطق الإمارة، حيث وفر المركز 7 حظائر متحركة في المناطق التي تشهد كثافة عالية لحركة الحيوانات السائبة، لافتاً إلى أن عدد المخالفات المسجلة بلغت 65 مخالفة مع توقيع أصحابها على التعهد بعدم تكرار المخالفة التي تتضاعف في حال ترك حيوانات المزرعة سائبة بالإمارة.
تكثيف الحملات
وأوضح البلوشي، تم تكثيف حملات الضبط على الطريق الدائري في رأس الخيمة عقب افتتاحه رسمياً بهدف السيطرة على الحيوانات السائبة على هذا الطريق، لافتاً إلى أن المركز يسعى بصفة مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة عبر الحملات المستمرة على مدار العام لدرء الحوادث وما قد تسببه من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات.
