أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً بشأن تسوية أوضاع المخالفين، سواء العاملون منهم في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة، وذلك بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.
ونصّ القرار على رفع جميع قيود «بلاغات» الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل اليوم بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة، وستلغي الوزارة تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيداً لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
ويأتي القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تسوية أوضاع المخالفين، ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي تبدأ اعتباراً من الغد، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التعاون معها في تنفيذ المبادرة التي تستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.