تشمل العمال المسجّلين لدى الوزارة ولايزالون داخل الدولة
رفع بلاغات الانقطاع عن العمل المقيدة لدى «الموارد البشرية»
أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً بشأن تسوية أوضاع المخالفين، سواء للعاملين منهم في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة، وذلك بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.
ونص القرار على رفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل 31 يوليو الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة، والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع تمهيداً لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
ويأتي القرار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تسوية أوضاع المخالفين ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي تبدأ اعتباراً من الغد وتستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل.
وتوفر الوزارة في موقعها الإلكتروني خدمة تحمل مسمى «سوق العمل الافتراضي» بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث تتيح هذه الخدمة للعمال الذين يقومون بتصويب أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل التسجيل في الخدمة الإلكترونية، وهو الأمر الذي سيعزز من حصولهم على الوظيفة لدى المنشآت المسجلة لدى الوزارة، والتي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.
كما نص القرار على إلغاء إجراء إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة لفترة 6 أشهر أو سنة لكافة حالات العمال المتخذ بحقهم هذا الإجراء ما قبل 31 يوليو الجاري، وذلك باستثناء العمال الذين تم إقرار هذا الإجراء بحقهم بسبب مخالفتهم لقواعد العمل مثل الإخلال بشروط التعاقد مع أصحاب العمل، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.
ومن المقرر أن يتم إعفاء المنشآت من كافة الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة، وذلك في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، والتي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه، وكذلك تمكين أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة من تصويب أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل، وبالتالي تجنب عقوبات تشغيل المخالفين المنصوص عليها في القانون.
