تحت عنوان «استشراف الأمن الغذائي المستقبلي»، عقد مكتب الأمن الغذائي المستقبلي، ورشة عمل، بمشاركة نخبة واسعة من أبرز الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة، بهدف بحث تحديات الإمدادات الغذائية في المستقبل وضمان تأمينها.

كما بحثت الورشة القضايا التي يعمل عليها مكتب الأمن الغذائي المستقبلي، ويسعى من خلالها لتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر القادم، وتم طرح ومناقشة أهم التحديات والسيناريوهات العالمية المحتملة لعام 2050، وتأثيرها في توفير الغذاء لملايين السكان في الدولة والمنطقة.

قضية عالمية

وتناولت ورشة العمل مجموعة سيناريوهات وتحديات متفاوتة في شدة تأثيرها في سلسلة الإمداد بالغذاء، وبحثت من خلال نقاش معمق، مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والحلول التي من شأنها التصدي للتحديات المحتملة.وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي:

«إن توفير الغذاء الكافي لسكان العالم، هو قضية عالمية ملحة، ومن المحتمل أن تصبح أكثر تعقيداً في العقود المقبلة. إننا نعيش عصراً من الضغوط المتزايدة على الإنتاج الغذائي، وذلك نتيجة لمجموعة من التحديات المتداخلة، بما في ذلك تسارع وتيرة تغير المناخ، وتضاؤل إمكانية الوصول إلى المياه العذبة وتزايد متطلبات الطاقة».

وشملت السيناريوهات التي نوقشت خلال حلقات العمل، تصورات ما ستؤول عليه تطورات الساحة العالمية، ومنها انشغال البلدان بتحديات أمنها الغذائي الداخلي .