00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الإنجاز يأتي بعد 5 سـنوات من إطلاق محمـد بن راشد مشـــروع الحكــومة الذكيــة ووفقــاً لتقـــرير الأمــم المتحــــــدة

الإمـــارات الســادسـة عالميـــاً في مؤشر الخدمات الذكية

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية «الذكية»، حيث احتلت المرتبة الـ6 عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات «TII» على مستوى العالم، وذلك بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018.

ويأتي هذا الإنجاز بعد 5 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهراً.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن فخره بفريق عمله، مشيراً سموه إلى أنهم يستحقون حفلاً كبيراً للاحتفاء بهم عند تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً.

وقال سموه: «قبل 5 أعوام جمعنا 1000 مسؤول من الحكومة الاتحادية، وأطلقنا معهم مشروع «الحكومة الذكية» لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية، أعطيناهم مهلة 24 شهراً للتنفيذ، ووعدنا المقصرين بحفل وداع.. اليوم صدر تقرير من الأمم المتحدة يضم 193 دولة يصنف الإمارات السادس عالمياً في الخدمات الذكية».

وأضاف سموه «الإمارات اليوم الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية، وتقدمت عالمياً على دول سبقتنا في هذا المجال.. فخور بفريق عملي .. يستحقون حفلاً كبيراً لنحتفي بهم .. ولكن سنقيمه لهم بعد تحقيقنا المركز الأول عالمياً بإذن الله».

ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على كل من: إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. وعلى المستوى الإقليمي احتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.

وفي مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، تفوّقت الإمارات على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمارك.

جهد

وفي هذا الخصوص أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «أن 50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتجربة نموذج دولي لكافة دول العالم للاستفادة منه».

وتابع معاليه: «خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات».

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «خلال 5 سنوات من تدشين الحكومة الذكية استطاعت الإمارات أن تكون نموذجاً يُحتذى في المنطقة والعالم.

وذلك من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها».

وتابع معاليه: «الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة، ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات دون طيار».

مشاركة

ومن جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأخصّ بالذكر هنا الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية».

والتي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. إننا بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الـ5 الأولى عالمياً، ولكننا اليوم نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول».

مستويات

ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية» من 4 مستويات لتطور الخدمات، حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين.

ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل.

ويتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل. وأما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.

قفزة نوعية

كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن الدولة حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في عام 2016 إلى المركز 21 عام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا.

ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية»، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

تقدم لافت

وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً، حيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت الدولة في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وإيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة. ويتم ذلك من خلال 3 مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناءً على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

أجندة

ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور 3 سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، التي تتمحور حولها مجمل المواضيع والمؤشرات الفرعية في الاستبيان. ومن المواضيع التي يركز عليها التقرير استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات.

ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال.

ومن جانب آخر يزداد التركيز في هذا التقرير على الشراكة بين القطاعات المختلفة للقيام بأعباء التحول الرقمي والتطور الحكومي لخدمة المجتمع، باعتبار أن التطورات التقنية المتلاحقة تنطوي على تحديات أكبر من أن يتم مجابهتها من قبل قطاع دون غيره، وتتطلب تضافراً واسعاً ومستوى عالياً من المشاركة والتفاعل المجتمعي.

تميز

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل متميز في مجال التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ولديها مساهمات في كافة الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، ويقوم الفريق الحكومي المُكلف بتلك الأهداف بمتابعة التقدم في كل مسار بما ينسجم مع الرسالة العالمية لدولة الإمارات.

طباعة Email