«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير عمل المؤسسات والدوائر

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بإمارة الشارقة، وتطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.

وبدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليطلع المجلس بعدها على تقرير أعمال اللجنة العليا للموارد البشرية.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية، أن جميع القرارات التي تم اتخاذها تأتي في إطار تحقيق رؤية إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المشاريع التي تشرف عليها دائرة التخطيط والمساحة، ومن ضمنها مشروع الأعمال الهندسية للمناطق الجديدة.

وقدّم المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، نبذة تفصيلية عن مراحل المشروع، حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2008 لتشمل 15 منطقة بكلفة بلغت 9 ملايين و137 ألف درهم، وشملت المرحلة الثانية، التي تم البدء فيها عام 2013، 32 منطقة بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و782 ألف درهم.

وحدات سكنية

وبيّن المهيري أن المرحلة الثالثة تعد استجابة للطلب على الوحدات السكنية للمواطنين كونها أحد أهم محاور التنمية الشاملة من خلال تهيئة المناطق السكنية، ومن ضمنها توسعة منطقتي الشنوف وبليدة السكنية بمدينة الشارقة، إضافة لمدينتي خورفكان وكلباء، حيث يقدر الاحتياج الإجمالي من الوحدات السكنية إلى 3060 قطعة أرض.

واعتمد المجلس التوصيات التي قدمتها الدائرة، مثمناً جهودها المتواصلة للعمل على المشاريع الاستراتيجية المهمة في تهيئة المناطق السكنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

كما اعتمد المجلس إضافة بند مركبات النقل وقطر المركبات لنظام تتبع المركبات في إمارة الشارقة، حيث تهدف الإضافة إلى تحقيق السيطرة الأمنية للوقاية من جرائم سرقة المركبات وزيادة الوعي الأمني لسائقي القاطرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز