«الاتحادية للكهرباء» تركب 86 ألف عداد ذكي.. وتتيح تسديد الفواتير عبر «أم القيوين الوطني»
أكدت شيخة مراد البلوشي مدير إدارة الإيرادات بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه تم تركيب 86 ألف عداد ذكي، وأن هناك مشروعا سوف يتم إنجازه خلال السنوات المقبلة فيما يخص القراءات الإلكترونية، بحيث تكون جميعها ذكية، الأمر الذي يمكن من قراءتها في وقت واحد ووصولها إلى المستهلكين في ذات الوقت.
وأضافت أن هناك 5 مراحل يتم من خلالها توزيع فواتير الاستهلاك للمتعاملين مع الهيئة تبدأ بتاريخ قراءة العداد، فإذا كانت قراءة العداد في الأول من يوليو الجاري، فتصدر فاتورة الاستهلاك بعد 3 أيام من قراءة العداد.
كما أن هناك فترة سماح لاستحقاق الفاتورة 25 يوماً وبعدها يفاجأ المستهلك بغرامة التأخير، مبينة أنه منذ نوفمبر من العام 2017 بدأ العمل بالفوترة الجديدة، جاء ذلك ردا على اتصال أحد المتداخلين عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة، فيما يخص تغيير موعد إصدار الفواتير، منها ما يأتي في منتصف الشهر وأخرى نهاية أو بداية الشهر، كما طالب متداخلون بضرورة توحيد وقت إصدار الفواتير في زمن محدد حتى يتمكنوا من تسديدها في الزمن المحدد.
وقالت البلوشي إنه يصعب قراءة العدادات في وقت واحد، فيتم تقسيم قارئي العدادات على مجموعات، ومن ثم توزيعهم على المناطق، كما أن هناك مناطق يزيد فيها العمران والتطور، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير تاريخ الفواتير وبالتالي ترحيلها، لافتة الى أن الهيئة لديها مشروع للعدادات الذكية سوف يتم ربطها مع نظام الهيئة حتى تكون القراءة إلكترونياً.
من جهة أخرى، وقّعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اتفاقية تعاون وشراكة جديدة مع بنك أم القيوين الوطني، تتيح لمتعامليها سداد مستحقاتهم عبر منافذ البنك المختلفة داخل وخارج الدولة. وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة شيخة مراد البلوشي، مدير إدارة الإيرادات والائتمان.
ومن جانب البنك كي بالاسوبر أمانيان، نائب المدير العام. وقالت البلوشي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الهيئة الدائم إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين من خلال العمل على مجموعة محاور، من بينها عقد شراكات جديدة.
لافتة إلى أن الهيئة أعلنت توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدة بنوك عاملة في الدولة لإتاحة المزيد من قنوات السداد أمام متعامليها». ومن جهته أكد مايك توفيل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أم القيوين الوطني، أهمية الشراكة والتعاون بين هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
