المعاشات: لا فرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على الورثة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم عند الوفاة، مشيرة إلى أن ما يشاع عن أن معاش المرأة لا يوزع على المستحقين من ورثتها حال وفاتها أمر بعيد تماماً عن الصحة، ولا يتوافق مع النصوص الواردة في قانون المعاشات الاتحادي بشأن توزيع المعاش على المستحقين.
وقالت إن القانون بشكل عام لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة بل على العكس فهو يتوسع في حقوقها التأمينية ويمنحها مميزات أكثر وأشمل من الرجل ومنها أنه يحق لها شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية في حين يمنح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، وكذلك الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن زوجها خلافاً للزوج الذي لا يعتبر مستحقاً لحصة في معاش زوجته المؤمن عليها لدى الهيئة في حال وفاتها إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب ولم يكن له معاش أو راتب آخر، كما أن حصة الابنة المستحقة في المعاش مثل حصة الابن، حيث يتم توزيع المعاش المستحق لهما بسبب الوفاة عن والدتهما أو والدهما فيما بينهما بالتساوي.
وأوضحت الهيئة إن القانون يتضمن العديد من الامتيازات عند توزيع المعاش على المستحقين وأول ميزة أن المعاش التقاعدي يرتفع تلقائياً عن وفاة المؤمن إلى 10 آلاف درهم حتى لو كان راتبه الذي تم احتساب المعاش على أساسه أقل من ذلك، إذا يعتبر الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة 10 آلاف درهم.
صرف علاوة
وقالت إنه إذا انتهت خدمة مؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يَمنح القانون المستحقين من ورثة صاحب المعاش الذين تتوفر لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاث التالية للوفاة إضافة لراتب شهر الوفاة.
بيانات
قالت الهيئة يتوجب على المستحقين تحديث بياناتهم بشكل سنوي لضمان استمرارية صرف المعاش لهم، مشيرة إلى أن التحديث السنوي هو إجراء مطلوب من أصحاب المعاشات والورثة المستحقين عنهم ليتم التأكد من صحة استمرارية صرف المعاشات وصحة توزيع الأنصبة.
