نظام موحد لاعتماد المدربين الإداريين أغسطس المقبل

كشف الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين لـ «البيان»، أن الجمعية ستطلق بداية أغسطس المقبل النظام الموحد لاعتماد المدربين الإداريين على مستوى الدولة، الذي يعتمد على أفضل المعايير العالمية في مجال التدريب الإدارية، لافتاً إلى أن الجمعية درست أنظمة اعتماد المدربين الإداريين على مستوى العالم، وتم تطوير نظام للاعتماد خاص بدولة الإمارات يتوافق مع توجهات حكومة الإمارات، وفقاً لأرقى المعايير الدولية في هذا الشأن.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، إن النظام الموحد سوف يمنح اعتماد المدربين الإداريين من قبل الجمعية، مشيراً إلى أنه بعد إطلاق النظام، سوف يتم وضع المعايير الذي يتضمنها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وسيفتح باب التقدم للمدربين للاعتماد، حيث يتطلب من المدرب الدخول للنظام، وتقديم كل ما يتعلق به من البيانات والشهادات المتخصصة في مجال التدريب الإداري والدورات وغيرها، وبعدها سيتم إجراء مقابلة شخصية له من قبل لجنة متخصصة في جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بناء على المعايير التي تم وضعها، واعتمادهم من دون رسوم مقابلة، تمهيداً لبناء قائمة موحدة للمدربين الإداريين في الدولة، التي ستكون أول قائمة في الإمارات بخصوص هذا الأمر، حيث لا يوجد مثل هذه القائمة في الوقت الحالي، وسوف تخدم هذه القائمة القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتساعد المدربين الإداريين في مسألة الترويج لدوراتهم التدريبية.

مبادرات

وذكر أن جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، هي إحدى مبادرات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هدفها دعم المساهمة المجتمعية في المجال الإداري، منوهاً بأن الجمعية منظمة لمهنية التدريب الإداري، وليست منافسة لمراكز الاستشارات والتدريب، بل تقدم الدعم لهذه المراكز على مستوى الدولة، وستقوم الجمعية بتنظيم أول مؤتمر سنوي لها في ديسمبر المقبل، وسيناقش تطوير مهنة الاستشارات والتدريب الإداري.

وأوضح أن الجمعية تختص باقتراح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتقديم الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية، وإقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل في المؤتمرات الدولية.

ولفت إلى أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية، وما يتفرع عنها من مهنة التدريب الإداري، وتأهيل المستشارين والمدربين الإداريين، طبقاً للمستويات الدولية وتوفير التدريب المناسب لهم، إضافة إلى منح شهادة اعتماد للمستشارين والمدربين، وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية، ودعم الأعضاء من مدربين ومستشارين، ورعاية مصالحهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها.

وتابع: في سبيل تحقيق هذه الغايات والأهداف، تقوم الجمعية بعقد الدورات والندوات والمحاضرات، وتنظيم النشاطات المشتركة مع المراكز المماثلة ومؤسسات الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري والجهات المحلية والدولية التي تتوافق غاياتها مع غايات الجمعية وأهدافه، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات والأدلة ذات العلاقة بغايات الجمعية، وإطلاق موقع إلكتروني للجمعية، مزود بمواد تعليمية وتدريبية واستشارات إدارية، إلى جانب توفير المعلومات اللازمة لأعضاء الجمعية حول مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، والمحافظة على التزام أعضاء الجمعية بقواعد السلوك المهني المقررة لمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب.

كذلك اعتماد المدربين والمستشارين الإداريين الذين يحققون المعايير المعتمدة في الجمعية، وإنشاء قاعدة بيانات بالمستشارين والمدربين ومراكز التدريب على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وإنشاء مراكز وبرامج متخصصة في مجال عمل الجمعية وبرامج وأساليب التدريب، والقيام بأية نشاطات أخرى تتفق مع أهداف الجمعية، وتؤدي إلى خدمة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها.

رؤية

وقال تنطلق رؤية الجميع من أن تكون المرجع الأول في تنظيم مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري في دولة الإمارات، حيث تتمثل رسالتها في أن تكون جمعية مهنية احترافية، تعنى بتنظيم مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتأهيل واعتماد المستشارين والمدربين الإداريين.

تأسيس

وأضاف: تأسست جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بموجب القرار الوزاري رقم: 79 لسنة 2017 المقيدة تحت رقم: 168 بتاريخ:7/‏‏‏3/‏‏‏2017، بسجـلات وزارة تنمية المجتمع كجمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية لا تهدف إلى الربح، وتعنى الجمعية بتنظيم مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتأهيل واعتماد المستشارين والمدربين الإداريين.

وأوضح الدكتور علي بن سباع المري، أن العاملين في تخصصات الاستشارات والتدريب بحاجة لإطار عمل يضمن مستوى عالياً من المعايير، وتقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن وجود جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين اليوم، من شأنه أن يسهم في ترسيخ قواعد مهنة الاستشارات الإدارية بشكل عام، ويرسم لها أطراً قانونية وأخلاقية، بالإضافة إلى وضع خطة مفصلة لتدريب العاملين في هذا المجال لتطوير أدواتهم بشكل مستمر، بما يتلاءم مع أحدث التوجهات العالمية.

تجربة ثرية

وبيّن أن عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية منذ إطلاقها، بلغ حتى الآن 130 عضواً أغلبهم من أصحاب الشهادات العليا من مستشارين ومدربين إداريين من مواطنين وغير مواطنين في الإمارات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك تجربة ثرية في المجال الإداري، وأن عدد المستشارين والمدربين من المواطنين في هذا المجال، لا يزال دون الطموح، ومن ضمن أهداف الجمعية العمل على زيادة هذا العدد، ورفع نسبة المواطنين. ويمكن للمنتسبين للجمعية، الاستفادة من فعاليات وبرامج الجمعية في تطوير المهارات المتعلقة بتقديم الاستشارات والتدريب الإداري.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية، يضم عدداً من الأعضاء من المواطنين أصحاب مراكز التدريب والاستشارات في الدولة، لافتاً إلى أن الاستشارات الإدارية تلعب دوراً محورياً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز جهود العمل المؤسسي والحكومي، ودعم عمليات صنع القرار، والارتقاء بالقدرة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة، والوقوف على أهم التحديات وسبل تجاوزه، واستقراء الفرص والبناء عليها، لذا، نسعى من خلال جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين إلى تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتفعيل دورها المهم في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد المعرفة، ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز