كأس العالم 2018

تقـييم 85% من طلبات الحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 في «براكة»

2155 عملية تفتيش للأمن الإشعاعي نفذتها «الرقابة النووية»

نفذ مفتشو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 2155 عملية تفتيش في مجال الأمن الإشعاعي على مستوى الدولة، منها 55 عملية تفتيش على شركات، للتأكد من التزامها بأحكام لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة، و76 عملية تفتيش للأمن النووي لمنشآت التخزين المرخصة، و82 عملية تفتيش للأمن النووي لسيارات النقل المرخصة.

وخلصت نتائج التفتيش إلى وجود تحسين ملحوظ في انتشار ثقافة الأمان بالدولة، لا سيما حول فهم الجهات الحاملة للتراخيص أهمية الوقاية من الإشعاع.

وكشفت الهيئة عن استــكمال مراجعة وتقـييم ما يزيد عــلى نسبة 85% من طلب التـــرخيص الذي تقدمت به شركة نواة للطــاقة للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 في محطة براكة للــطاقة النووية، مشيرة إلى أنها قامت خلال العام الماضي بتقييم الاستعداد التقني للوحدتين، وإعداد عملـــيات إضـــافية للتـــحقق من الاســـتعداد التشغيلي لدى المشغل.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2017، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، التزامها بالرصد المستمر للمستويات الإشعاعية في بيئة دولة الإمارات من خلال مختبرها البيئي بجامعة خليفة في أبوظبي، والمحطات الأخرى (17 محطة)، المنتشرة في أنحاء الدولة، إذ تم تجميع 50 عينة خلال العام نفسه من مصادر مختلفة، مثل المياه والتربة والأسماك والنباتات.

وبيّن التقرير أن الهيئة أصدرت 262 رخصة في 2017 لإجراء أنشطة باستخدام مواد خاضعة للرقابة في مجالات مختلفة، منها أغراض طبيــة، مثل التشخيص الطبي، والطب النووي، والعلاج بالإشعاع، أما البقية فكانت لأغراض صناعية وأمنية. كما قامت الهيئة بإصدار أكثر من 40 ترخيصاً يتعلق بنقل المواد النووية وغيرها.

وأوضح التقرير أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتخفيض نفقاتها إلى 273 مليوناً و905 آلاف درهم، مقارنة بالعام 2016، الذي بلغت فيه 282 مليوناً و943 ألف درهم.

تقدم كبير

وأكد عبدالله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن العام 2017 شهد تقدماً كبيراً باتجاه تحقيق رؤية الهيئة بأن تصبح هيئة رقابة معترف بها عالمياً، ومن حيث تنفيذ الالتزامات الواردة في السياسة العامة لدولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة.

وأكد التزام الهيئة بتوفير أعلى معايير الأمن والأمان النووي، وحظر الانتشار لتلبية احتياجات التنمية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن العام 2017 شهد مرور 41 عاماً على انضمام الدولة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبداية شراكة تعاون ناجحة معها، ما يمثل ركيزة أساسية تعتمد عليها الهيئة في ضمان تحقيق أعلى معايير الأمان العالمية، وأفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة النووية.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت، أيضاً، على الالتزام بمواصلة مهمتها الرامية إلى الوفاء بالتزامات الدولة في مجال تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية، ففي مارس 2017 قدمت الدولة تقريرها الوطني الثالث في اجتماع الاستعراض السنوي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي.

ووصف التقرير، الذي تم تقديمه في اجتماع الاستعراض السنوي، التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتخذتها الدولة للوفاء بالتزاماتها.

وأضاف: «وفي أكتوبر 2017 قدمت الدولة تقريرها الوطني الثالث إلى الوكالة كجزء من مشاركتها في اجتماع الاستعراض السادس للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة المقرر عقده في 2018».

موضحاً أن برنامج الطاقة النووية الإماراتي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في الدولة، كما يعد واحداً من أكثر البرامج الطموحة والآمنة والمأمونة على المستوى العالمي.

جاهزية

واستعرض تقرير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السنوي جاهزيتها وتأهبها للطوارئ، حيث واصلت الهيئة خلال العام الماضي التوسع في قدراتها في مجال الاستجابة في حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي، حيث قامت خلال العام 2017 بتشغيل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة بكامل طاقته بعد استكمال تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة والأدوات.

ويعد بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي من أولويات الهيئة لضمان الاستدامة للقطاع، ففي ديسمبر 2017، تخرج 17 إماراتياً من برنامج المهندسين المتدربين.

كما تعمل الهيئة على توفير فرص طويلة الأجل للإماراتيين في الهيئة من خلال التدريب والتطوير. وسوف ينضم 6 آخرون هذا العام في البرنامج نفسه لتأهيلهم للعمل في المجال النووي. ووصل عدد موظفي الهيئة في عام 2017 إلى 222 موظفاً، منهم 64% من الإماراتيين.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للطاقة النووية استهلت مســيرتها في العام 2009 لضمان نمـــو وازدهار دولة الإمارات وشعبها مستقبلاً، من خلال تبني أعلى معايير الأمن النووي والأمان النووي والضمانات، وشهد العام 2017 إنجازات كبيرة تدعم مساعي وجهود الهيئة لتصبح جهة رقابية معترف بها عالمياً.

تعليقات

تعليقات