«تنفيذي الشارقة» ينظّم نشاط المتاجرة الإلكترونية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (23) لسنة 2018م، بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية في الإمارة، وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي يرخص لها بمزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب صاحب السمو الحاكم.
ووفقاً للقرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحدد القرار شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية بما يلي: أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة تنظيم الاتصالات.
وألا يقل عمر طالب الترخيص عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند تقديم الطلب ولم يقم به مانع قانوني، أو أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية وأذنت له المحكمة الشرعية بممارسة التجارة، وأن يكون لطالب الترخيص رخصة سارية المفعول في الدولة إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.
وبموجب القرار، على المنشآت القائمة التي تمارس نشاط المتاجرة الإلكترونية تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
واعتمد المجلس مقترح تنظيم آلية عمل المحفظين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويشمل عدداً من الوظائف للمواطنين والمقيمين من المشرفين الميدانيين، والمعلمين، والمشرفين الداخليين.
لائحة
وأصدر المجلس القرار رقم 24 لسنة 2018م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ويشمل القرار عدداً من التعديلات بما يتناسب مع تحسين كل الظروف العملية للكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطوير مستويات الأداء والبيئة العملية في الإمارة.
انطلاق تمرين «الجاهزية 1»
شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، انطلاق تمرين الجاهزية 1، الذي أقيم صباح أمس بنادي الضباط بالقيادة العامة بشرطة الشارقة.
ويعد تمرين «الجاهزية 1»، أول تمرين تنظمه القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات المحلية، بهدف قياس مستوى الجاهزية والاستعداد في إمارة الشارقة ورفع كفاءة وقدرات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية سواءً المحلية أو القطاع الخاص، ووضع آلية متكاملة للتنسيق بين مختلف الدوائر والمؤسسات في التعامل السريع مع الأزمات والكوارث. الشارقة - البيان
