"أبوظبي للإسكان" تعلن عن تحديثات جديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت "هيئة أبوظبي للإسكان" عن التحديثات الجديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، والرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين لتـوفير السكن الملائم وتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار للأراضي والقروض، مع مراعاة دخل المواطنين في آلية السداد، حرصا على توفير الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.
وقال حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان إن التحديثات الجديدة على السياسات المنظمة لإسكان المواطنين في أبوظبي تهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، وتقديم خدمات إسكانية وفقا لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة.
وأضاف إن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع باهتمام كبير قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي ويوجه بسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وفقا لأعلى المعايير، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
وأكد العامري في إحاطة إعلامية اليوم بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور المدراء التنفيذيين أن الهيئة تسعى لأن يكون للتحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة، إذ أضيف برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها بسعر كلفة البنية التحتية، وحسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين المواطنين الذين سبق لهم التصرف بالأراضي الممنوحة لهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
وشملت المميزات كذلك توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين على أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما و ما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن عشر سنوات والسماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها أم لم يتم في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.
وسيتم وفقا لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى "2.250.000" درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ "250.000 درهم" في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء.
ونصت السياسات المحدثة أيضا على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرف بالمنحة السكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقا للضوابط المحددة.
وتعمل الهيئة على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية ليحصل ذوو الدخل المحدود على 1.250.000 درهم على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ تم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم ويتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية وتختلف قيمة القرض ومبلغ القسط، وفترة سداده وفقا للدخل الشهري بحيث لا تزيد مدة السداد عن 25 سنة.
وأوضح مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أنه العمل جار على توفير حلول إسكانية جديدة، تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنح 5000 قرض سكني سنويا، إذ ستوفر الهيئة بالتنسيق مع شركة مدن العقارية باقة من تصاميم المساكن المعتمدة من الجهات المعنية، وبتصاميم جاهزة بمساحات مختلفة، وتتناسب واحتياجات المواطنين ضمن حدود قيم القروض التي توفرها الهيئة كخيار يمكن للمواطنين الاستفادة منه، وكذلك الإشراف على التنفيذ والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة بناء المساكن.
وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تعزيز الترابط الأسري واستقرار المواطنين، من خلال توفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية.
