#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

الأمين العام للجنة العليا للتشريعات لـ « البيان»:

حكومة دبي أصدرت 82 تشريعاً خلال 6 أشهر

أكد أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي أن حكومة دبي أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 82 تشريعاً.

وقال في تصريحات لـ «البيان» إن أهم هذه التشريعات هو القانون رقم (3) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016، بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي، والقانون رقم (4) لسنة 2018، بإنشاء جهاز الرقابة المالية، والقانون رقم (5) لسنة 2018، بشأن العمل التطوعي في إمارة دبي.

كذلك القانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن هيئة الصحة في دبي، والقانون رقم (7) لسنة 2018، بإنشاء مؤسسة «وطني الإمارات».

والقانون رقم (8) لسنة 2018، بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي، إلى جانب المرسوم رقم (20) لسنة 2018، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، بالإضافة إلى مراسيم خاصة بإعادة تشكيل بعض المجالس الحكومية، وتعيين مديرين تنفيذيين في مختلف الجهات الحكومية.

ريادة

وأضاف بن مسحار: تتوزع التشريعات الصادرة بين 8 قوانين و21 مرسوماً و53 قراراً، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتشريعات تنتهج في رؤيتها ورسالتها وقيمها إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، للوصول إلى أعلى مستويات التميز والريادة، حيث تدرك اللجنة دورها ومسؤولياتها في تطوير العملية التشريعية للإمارة، التي تعتبر إحدى ركائز المجتمعات وتطور قطاعاتها.

وبخاصة العمل الحكومي، فجاءت رؤية ورسالة وقيم اللجنة، منبثقة من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «حكومة دبي نحو 2021»، وتتمثل رؤية اللجنة في «منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي»، أما رسالتها، فهي «خلق بيئة قانونية متميزة، من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة».

مرسوم

وذكر أن اللجنة العليا للتشريعات، تأسست بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مبيناً أن تأسيس اللجنة جاء ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.

وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية.

وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة، بما يضمن كفالة احترام أحكام الدستور والتشريعات الاتحادية، وتحقيق التناغم والانسجام بين التشريعات المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تحقيق متطلبات التميز والريادة بجهود أبنائها، من خلال العمل بجد وتفانٍ، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، وتجسيدها عبر تطوير العملية التشريعية للإمارة، وتنفيذها بمنهجيات واضحة.

تعليقات

تعليقات