استعراض تجارب بناء القدرات البشرية لتحقيق التميز
عبد الرحمن المدني ومدحت مدني خلال الجلسة الحوارية | من المصدر
أكد عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاعين العام والخاص لهما دور في تنمية الأداء الحكومي، وهناك فرصة كبيرة تحقق الفائدة للقطاعين، من خلال تبادل المعرفة، وتحقيق الفائدة في مجال تنمية رأس المال البشري.
مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تبنت نموذجاً في ذلك من خلال الشراكة مع مقدمي الخدمات، ما يضمن تقديم خدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وذلك لأن القطاع الخاص لديه المرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المختلفة.
وقال في جلسة حوارية مشتركة بعنوان: «تجارب في بناء القدرات البشرية لتحقيق التميز»، إن اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل وتعزيز التنافسية في مقدمة الدعائم الأساسية لرؤية دولة الإمارات 2021، وهو ما يترافق مع عملية بناء قدرات بشرية حكومية متميزة وتشجيع التعلُّم المستمر للموظفين الحكوميين.
وفي الجلسة ذاتها قال مدحت مدني، عضو لجنة الإصلاح الإداري في مصر، إن جميع المؤشرات الحديثة لعمل المؤسسات تؤكد أهمية إعلاء القيم الإنسانية في تعاملها مع الموظفين والعملاء، فضلاً عن أهمية وجود ارتباط العاملين بمؤسساتهم وجدانياً وفكرياً لتحقيق نتائج إيجابية. ولفت إلى أهمية الارتقاء بالقيمة الإنسانية للموظفين، وقال: «إنه كلما تحقق التوازن الحياتي مع المهني زاد التفاعل في بناء المؤسسات.. فالإنسان هو الحل».
وأضاف أن المؤسسات والشركات في مصر وضعت الإنسان وبناء قدراته وتطويره في بؤرة الاهتمام، مؤكداً أن مصر تعمل على تطبيق التجارب الناجحة التي ترى فيها آثاراً إيجابية وواضحة، وتكون ملائمة لطبيعة العمل في مصر، والحكومة المصرية تعمل حالياً على بناء قدرات الموظفين وتدعم الكفاءات، لينعكس ذلك على أداء المؤسسات وتميزها.
وعن تعاون القطاعين العام والخاص أكد أن هناك تعاوناً بشكل كبير بينهما، وأن هناك دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية لأهمية تطبيق معايير التميز وتطوير الجانب الإنساني في بيئة العمل وتطبيق معايير التميز والجودة.
وتطرق مدني إلى دراسة أجريت عام 2017 كشفت أن توجهات رأس المال في الشرق الأوسط ستكون لمؤسسات المستقبل واقتصاديات المستقبل، وهذا يكشف أن هناك بعض الوظائف ستختفي مستقبلاً، ويحل محلها مفاهيم جديدة على يد الأجيال القادمة.
نموذج مبتكر
من جهة أخرى، قدّم الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نموذج الهيئة المبتكر في تمكين الكوادر الحكومية، وذلك خلال جلسة بعنوان: «بناء قدرات بشرية حكومية متميزة»، ضمن فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018.
وتحدث المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن تفوّق الإمارات في المقارنات المعيارية بالنسبة لعدد الساعات التدريبية المحققة، حيث تشير نتائج بطاقة الأداء المتوازن في الحكومة الاتحادية لعام 2017، إلى تحقيق الجهات الاتحادية لنتائج تصل لـ 33 ساعة تدريبية سنوياً لكل موظف، بما يشمل 77 % من الموظفين المستهدفين بالتدريب، فضلاً عن مواءمة برامج التعلم والتدريب مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة، من خلال توفير المحتوى التدريبي الملائم لها، وتبني المنهجيات الحديثة، مثل التعلم الإلكتروني، والمحاكاة، والتدريب على رأس العمل، والتعليم بالألعاب وغيرها.
ووضع الدكتور العور، اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل وتعزيز التنافسية، في مقدم الدعائم الأساسية لرؤية الإمارات 2021، وهو ما يترافق بالضرورة مع عملية بناء قدرات بشرية حكومية متميزة، وتشجيع التعلم المستمر للموظفين الحكوميين، معتبراً أن الثورة الصناعية الرابعة، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، تشكل منعطفاً مهماً لاقتصادات وحكومات المستقبل، وتستوجب الإعداد والجاهزية للاستفادة بالشكل الأمثل، من كونها ثورة تكنولوجية تدمج كل من التقنيات المادية والرقمية والحيوية، لإنتاج خدمات ومنتجات وفرص غير مسبوقة في قطاعات جديدة.
وعرض الدكتور العور، لنموذج الكفاءات المستقبلية للقطاع الحكومي، المؤلف من 5 مستويات، هي: «الكفاءات الشخصية، والكفاءات الأكاديمية، والكفاءات المرتبطة ببيئة العمل، والكفاءات التخصصية بحسب القطاعات الاقتصادية، والكفاءات التخصصية للمجموعات الوظيفية في كل قطاع».
مبيناً أن اجتماع هذه المستويات الـ 5 من الكفاءات معاً، يولّد بالمحصّلة الكفاءات القيادية القادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التغيير، والتصرف كقدوة، ودعم التنوّع، وتمكين رأس المال البشري، ودعم الشراكات الاستراتيجية.
كما قدم الدكتور العور، خارطة الطريق الاستراتيجية للتعليم المستمر، والمكوّنة من 4 عناصر محورية، هي المؤهلات الأكاديمية، والكفاءات السلوكية، والتدريب الفني والتخصصي، وتطوير وإدارة القيادات.
وحث العور على ضرورة تبني المنهجيات الحديثة للتعلم الشخصي والتفاعلي، والتركيز على تقديم وتحصيل الشهادات المعتمدة، وكذلك توفير البرامج التدريبية الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للكفاءات إلى الموظفين سريعي التعلم، لتشجيعهم على شغل الوظائف التي تعاني نقصاً في الكادر البشري.
كما استعرض العور مسؤوليات تطوير مهارات كوادر القطاع الحكومي، مؤكداً أنها مسؤولية مشتركة، تتقاسمها الجهات الحكومية من جهة، والموظفون من جهة ثانية، ويسهم في نجاحها ارتفاع مستوى مزودي خدمات التدريب، عبر تصميم البرامج التدريبية ذات الصلة ببيئة العمل الراهنة، وتقديم هذه البرامج بالجودة والفعالية المطلوبة.
وختم المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتشديد على التأثير المباشر الذي سيكون للثورة الصناعية الرابعة في بيئة العمل، ونوعية الوظائف والمهارات التي سيتزايد الطلب عليها، في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
مسؤوليات
استعرض الدكتور عبد الرحمن العور مسؤوليات تطوير مهارات كوادر القطاع الحكومي، مؤكداً أنها مسؤولية مشتركة، تتقاسمها الجهات الحكومية من جهة، والموظفون من جهة ثانية، ويسهم في نجاحها ارتفاع مستوى مزودي خدمات التدريب، عبر تصميم البرامج التدريبية ذات الصلة ببيئة العمل الراهنة، وتقديم هذه البرامج بالجودة والفعالية المطلوبة.
