هالة السعيد:التجربة الإماراتية الحكومية متميزة
هالة السعيد متحدثة خلال انطلاق المؤتمر | من المصدر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، أن مصر حرصت على الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وتجربة الإمارات الشقيقة من التجارب المميزة.
وأشادت السعيد بالتعاون بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي والمؤسسي. وقالت: «إن التعاون بين مصر والإمارات لتطوير العمل الحكومي يتركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميُّز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات، إضافة إلى نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذه المجالات».
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق جائزة التميز الحكومي.
وتابعت وزيرة التخطيط: «اسمحوا لي أن أتحدث عن شراكة أوسع تجمع البلدين، فما يجمع مصر والإمارات يتجاوز التعاون الإداري، فالعلاقات متأصلة وممتدة أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحرص القيادة في البلدين على تعزيز وتوطين هذه العلاقات، فتحظى دولة الإمارات بمكانة رفيعة في قلوب المصريين، كما تتميز العلاقات بأنها نموذج للعلاقات العربية - العربية التي تتسم بالتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، والمؤتمر يأتي كنقطة انطلاق جديدة لنشر فكرة التميز وتكون هي الثقافة السائدة».
شمولية
وأضافت السعيد: «أن الدولة المصرية لديها خطة شاملة للإصلاح الإداري يتم تفعيلها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، تشتمل على عدة محاور، منها: محور الإصلاح التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار حزمة قوانين داعمة لبيئة الأعمال ومنها قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق.
كما اشتملت جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لرفع أداء النظام الإداري بما يُلبِّي متطلبات الحوكمة، واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية، وتشمل لأول مرة وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتحويل وحدات شؤون العاملين إلى وحدة للموارد البشرية.
واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، فضلاً عن وضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وأوضحت وزيرة التخطيط في مصر: «أن الإنسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، وبالتالي تضمنت خطة الإصلاح محوراً لتنمية القدرات والتدريب لإعداد الكوادر اللازمة، وتأهيل الشباب للقيادة والاستثمار في البشر، وتنفيذ البرامج التدريبية، مثل: البرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق مشروع رواد 2030 بالتعاون مع عدد من الوزارات».
تقييم
وتابعت الدكتورة هالة السعيد: «أنه لأول مرة يكون هناك وحدة لتقييم القدرات تسبق عملية التدريب، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية، مشيرة إلى أنه يتم العمل بشكل مكثف لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتطوير بوابة الخدمات الحكومية لتصبح منصة، وتطوير منصات تقديم الخدمات في المحافظات والتطور في ميكنة الخدمات المحلية، بما يسهم في تحقيق الوقت، وتحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى وجودة الحياة للمصريين».
وشدَّدت على أن الجهود المبذولة لتطوير العمل الحكومي في مصر يجمعها ويعزِّزها عمل جاد من الحكومة لتقوية التواصل المستمر بين المواطن والدولة، وتمكين جميع الفئات خاصة الشباب للمشاركة. وأضافت أن النهج التشاركي هو أعظم السبل المستفادة، وتحقيق الإصلاح والتنمية ليس مسؤولية الدولة وحدها لكن يشارك فيها جميع الأطراف.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن أن الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، ضمن «رؤية مصر 2030»، وهناك خطط طموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، مشيرة إلى أن المؤتمر يسهم بشكل كبير في تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط، التي تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.
4 محاور
وأشارت إلى أن المؤتمر يركز على 4 محاور رئيسة هي: «الأداء والتميُّز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرِّعات الحكومية». وعن جائزة التميز الحكومي، قالت: «إن إطلاق الجائزة يأتي بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومي، والجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ويتم توزيعها علي فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، وسيجرى استئناف تنظيمها مجدداً، بعدما توقفت منذ عام 2011».
وختمت وزيرة التخطيط كلمتها بتوجيه الشكر للأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر لتنظيم هذا الحدث في بلدهم الثاني مصر، وكذلك وجَّهت الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم المؤتمر، سواء في وزارة التخطيط أو الهيئات والوزارات المختلفة بالحكومة المصرية.
ملامح
ويأتي المؤتمر كخطوة متقدمة ضمن سلسلة خطوات وجهود بدأتها الحكومة المصرية خلال السنوات الـ 4 الماضية، لتخوض طريقاً رسمت ملامحه «رؤية مصر 2030»، التي تم إطلاقها عام 2016، وتهدف أن يكون الجهاز الإداري للدولة كفئاً وفعَّالاً، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويتسم بالمهنية والعدالة ويخضع للمساءلة ويحقق رضا المواطنين.
