اعتماد «الخطة التشريعية لحكومة دبي 2019» ديسمبر المقبل
أحمد بن مسحار وجانب من الحضور خلال اللقاء التعريفي/ من المصدر
كشف أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات لـــ«البيان» أن الجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي بدأت إعداد خططها التشريعية للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي وسيتم استلامها بالشكل النهائي وفرزها في نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بدراستها وتحليلها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن «الخطة التشريعية لحكومة دبي 2019» سيتم اعتمادها في ديسمبر المقبل.
جاء ذلك على هامش مناقشة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مؤخراً آلية إعداد «خطة دبي التشريعية» والتي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وذلك تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.
وذلك في لقاء تعريفي خاص بإعداد «خطة دبي التشريعية» عُقد في فندق إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي، بحضور ممثلين قانونيين لــ 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي، وتحديد السبل المثلى للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال بن مسحار:«يجب على الجهة التي تقترح التشريع أن تزود اللجنة العليا للتشريعات بمسودة التشريع وما يفيد التنسيق مع الجهات المعنية به حتى يصدر تشريعاً متكاملاً يلبي متطلبات جميع الجهات المتأثرة بالتشريع، حيث إن أي تشريع تقترحه جهة حكومية ويمس اختصاصات وصلاحيات جهات حكومية أخرى، يتطلب من الجهة المقترحة للتشريع التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المتأثرة به والاتفاق بشأن الأحكام التي تمس بصلاحياتهم».
واستهلّ اللقاء التعريفي بجلسة نقاشية بعنوان:«فكرة الاحتياجات التشريعية وأهميتها»، والتي تناولت محور «الخطة التشريعية بين التطبيق وعدمه» وتحدث فيها المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، واستعرض خلالها نتائج تطبيق الاحتياجات التشريعية لعامي 2017 و2018.
فيما تواصلت المناقشات المعمقة خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «كيفية إعداد الخطة التشريعية»، حيث انضم المستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية، لتسليط الضوء على مراحل الإعداد للخطة التشريعية، فضلاً عن استعراض الخطة الزمنية لإعداد الخطة التشريعية استناداً إلى آلية قائمة على قياس حاجة الجهات الحكومية لإصدار تشريعات جديدة أو تشريعات مكملة أو تعديلها، ودراسة مدى تأثيرها على التشريعات القائمة.
مدخلات
وجرى التعريف بمدخلات «خطة دبي التشريعية 2019»، والتي تتنوع بين المدخلات المؤسسية، بما فيها سياسات الجهة الحكومية وتعديل الخطة الاستراتيجية والرغبة بتعديل أو إضافة أو حذف مهام أو اختصاصات خاصة بالجهة الحكومية، والمدخلات الخارجية التي تشمل السياسات الحكومية والتشريعات الصادرة في دولة الإمارات والخطط الاستراتيجية للحكومة وتقرير الرقابة التشريعية.
وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «إن اللقاء التعريفي يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز في تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تشكيل حكومة المستقبل التي تمثل نموذجاً يحتذى به لعمل حكومي واقتصادي وتنموي مستدام لخدمة المواطن». وأضاف: «أثمر اللقاء عن مقترحات قيّمة تمثل إضافة هامة لجهود إعداد «خطة دبي التشريعية» في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا».
أدوار
ثمّن المجتمعون الدور الريادي الذي تقوم به الأمانة العامة لإيجاد بنية تشريعية فعالة تدعم التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتلبي احتياجات المستقبل، مؤكدين الالتزام بتوطيد أطر التعاون البنّاء معها لتحقيق التطلعات المشتركة في تطوير ومراجعة وإصدار التشريعات وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، وصولاً إلى منظومة تشريعية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لدبي.
