1.75 مليون مسافر عبروا المركز
3904 ضبطيات أنجزها منفذ حتا الحدودي 2017
سجل منفذ حتا الحدودي نحو 3904 ضبطيات ومحجوزات خلال العام 2017، فيما بلغ عدد المسافرين نحو 1.75 مليون مسافر، بينما بلغ عدد المعاملات الجمركية للفترة ذاتها 152.2 ألف معاملة جمركية.
ويمثل مركز جمارك حتا نقطة عبور دولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، حيث يقوم المركز بدورٍ كبيرٍ في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وعُمَان، التي تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر.
ويعد منفذ جمارك حتا نقطة محورية للنقل البري بين سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لإسعاد المتعاملين وفق أحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها، طبقاً للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، لخدمة انسيابية حركة التجارة والمسافرين، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية للإمارة.
وتسعى إدارة المراكز البرية إلى تحقيق رؤية دائرة جمارك دبي في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عبر الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات التي تسهل على المسافرين والتجار القاصدين الشحن البري، مع الالتزام التام بحماية المجتمع ضد مخاطر المواد المقيدة والممنوعة.
تسهيلات
وأكد محمد المعيني، مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، أن المركز يقدم تسهيلات كبيرة إلى التجار والشاحنات من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في جمارك دبي.
وذكر أن المنفذ يعكس الوجهة الحضارية لمدينة دبي في عمليات خدمة العملاء وسعادتهم من حيث رفع الكفاءة الأمنية وتحقيق مبدأ الأمن والسلامة في المركز، ضمن رؤية حكومة دبي للارتقاء بتقديم جميع الخدمات للمسافرين وتطويرها، وبما يسهل إجراءات الدخول والخروج من دولة الإمارات العربية المتحدة وإليها.
وما يمثله المنفذ من إحكام الرقابة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وصون مقدراته بالتصدي لمحاولات التهريب، خاصة المواد المحظورة والضارة الممنوع تداولها، التي تمثل خطراً يهدد الصحة العامة بما تحمله من تأثيرات تنال من قدرة أي مجتمع.
وأوضح أن المركز أنجز 3904 ضبطيات، شملت مواد مخدرة وأسلحة بيضاء ونارية وملحقاتها، وتهريب عملات، ووثائق ومحاولات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
