الدولة تتصدّر تطبيق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الذرية
تسليم التقرير النهائي لمشروع البرنامج النووي الإماراتي
سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي، إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة وأساسية في سلسلة إجراءات إصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول، مشيرة إلى أن الإمارات قدمت الدعم الكافي لبنية نووية سلمية عالمية، وأنشأت مؤسسات وطنية كفؤة قادرة على قيادة المشروع.
وأعلنت الوكالة خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، عقدته بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عن تفاصيل التقرير والتوصيات الواردة فيه، مشيدة بممارسات البرنامج النووي الإماراتي، وبتعاون الإمارات الكامل مع بعثة الوكالة الدولية في إنجاح وإتمام عمليات التقييم.
وقال راؤول عواد نائب مدير العام للعمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية «بإنجاز هذا التقرير، تحصل الإمارات على رقم 31 للدول أعضاء النادي النووي السلمي، لافتاً إلى أن التقرير أشار إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً بأعلى المعايير في القطاع النووي السلمي.
وأوضح عواد، أن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من المفاعل، ستصدر فور التأكد من سلامة ونجاح كافة العمليات التشغيلية، لافتة إلى أن الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة، سيعملون على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الوكالة الدولية بصورة كاملة.
وأفاد نائب مدير العام للعمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بأن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع الوقود المستنفذ «النفايات النووية»، وسيتم تخزين هذا الوقود في محطة التشغيل لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن يصدر قانون التعامل مع النفايات النووية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إنشاء صندوق ائتماني يتولى عملية التعامل مع النفايات.
وبيّن راؤول عواد، أن سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية في الإمارات، ترتكز على مبادئ الشفافية الكاملة، وأعلى معايير السلامة والأمان والسلمية، إلى جانب التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدول المسؤولة ذات الخبرة، وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل. وأوضح عواد أنه يجرى حالياً مراجعة آليات التصرف في النفايات المشعة المنبعثة من محطات الطاقة النووية والمصادر الأخرى، لاعتماد الخيار الأنسب لتعامل الإمارات مع نفايات الوقود النووي، والنفايات المشعة المنبعثة من مصادر أخرى.
ويأتي طرح هذه الآليات، تطبيقاً للمادة رقم 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009، في شأن الاستعمالات النووية السلمية، وسوف تتولى دولة الإمارات، التصرف بالنفايات المشعة المنبعثة من مصادر أخرى، إلى جانب النفايات المنبعثة من محطات الطاقة النووية.
استضافة
وكانت دولة الإمارات، قد استضافت خلال الفترة بين 24 يونيو و1 يوليو، بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، والتي هدفت إلى تقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
وتُعد دولة الإمارات، الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة، المكون من تسعة خبراء دوليين، مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية، منذ آخر زيارة للبعثة في عام 2011، حيث ركز الفريق على الشروط المطلوبة لإنجاز المرحلة، من خلال تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية، ضمن المنهجية المُعدة للدول التي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية.
تقرير خاص
ويعمل فريق البعثة، بقيادة ميلكو كوفاتشيف رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة الدولية لطاقة الذرية، في الوقت الراهن، على وضع تقرير خاص بالمرحلة الثالثة من «مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة»، والذي يأخذ بعين الاعتبار، كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك بعد لقاء ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقطاع في الدولة، خلال الزيارة الحالية، من بينهم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «نواة» للطاقة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.
بنية تحتية
وشملت جوانب البنية التحتية للطاقة النووية في دولة الإمارات، التي قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييمها، التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات والكوادر البشرية، والأطر التشريعية والقانونية، والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، والأمن المادي والإلكتروني، ودورة الوقود النووي وإدارة النفايات، وحماية البيئة، وآليات التمويل والمشتريات، وتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالبرنامج. وبالإضافة إلى الاجتماعات، وجمع المعلومات، وتقييم مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عكف فريق البعثة على دراسة كافة تقارير المراجعة التي أجرتها الوكالة في السابق، لتقديم تقييم شامل للبنية التحتية للطاقة النووية، وتقديم توصيات للأطراف المعنية في الدولة.
تطوير الطاقة
وبهذا الصدد، قال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متسارع في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، ويُعتبر الاستكمال الناجح لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، دليلاً على التزام الدولة بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الشفافية والأمن والسلامة النووية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».
وأضاف: «جاء التقدم الاستثنائي الذي أحرزه البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ثمرة للتعاون المستمر مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم خبراء عالميين مرموقين في مجال الطاقة النووية، كما لعبت علاقاتنا المتينة مع الوكالة، وغيرها من الجهات الدولية، والهيئات التنظيمية، دوراً أساسياً في تعزيز مكانتنا ضمن قطاع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم».
أفضل الممارسات
بدوره، قال ميلكو كوفاتشيف رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة: «حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً منذ بعثة العام 2011، وهو ما يشير إليه تأكيد فريق البعثة، أن دولة الإمارات قدمت أفضل الممارسات في سبعة من المعايير التي جرى تقييمها، والتي يمكن الاستفادة منها في تجارب دول أخرى تعمل على تطوير برامج مماثلة، إذ قدم الفريق توصيات، من شأنها تعزيز البنية التحتية النووية في دولة الإمارات، وتطوير برنامج نووي سلمي، يتبنى أعلى معايير الشفافية والسلامة والموثوقية في حال تطبيقها».
ومن بين أفضل الممارسات التي أشار إليها فريق البعثة، تقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بطلب لوضع تقرير الجاهزية التشغيلية، بالإضافة إلى عملية التقييم الذاتي المكثفة التي أجرتها «نواة». كما أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فريق المهندسين لدى «نواة»، والذين ينبئون بمستقبل واعد للمشروع.
9 توصيات و 7 مقترحات
قدم فريق البعثة تسع توصيات وسبعة مقترحات، كما ناقشوا ثلاثة مواضيع محورية، أبرزها، مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة، تحضيرات الجاهزية التشغيلية، قبل تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى، واستمرار دولة الإمارات في العمل نحو الوصول إلى مستهدفات سياسة العمل الصادرة في عام 2016 الطويلة الأمد لإدارة النفايات النووية المُشعة والتصرف بها، فضلاً عن أهمية التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية، والمراجعة للأطر القانونية والتشريعية، وتطوير برامج الأبحاث والتطوير لضمان استدامة البرنامج.
مراحل
ويشار إلى أن منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: «مراحل تنمية البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية»، تتضمن ثلاث مراحل ينبغي على أي دولة استكمالها قبل إعلان جاهزيتها لتشغيل أولى محطاتها للطاقة النووية، حيث تمتاز كل من هذه المراحل، بإنجاز محدد، يمكن من خلاله تقييم مدى تقدم ونجاح جهود التطوير، واتخاذ القرار بالانتقال إلى المرحلة التالية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من المنهجية، ترتبط بالأنشطة والاعتبارات السابقة للمشروع، وتستكمل عند جاهزية الإعلان عن الالتزام بتطوير برنامج للطاقة النووية، أما المرحلة الثانية، فترتبط بالأعمال التحضيرية للتعاقد وبناء محطة الطاقة النووية، وتستكمل عند جاهزية الإعلان عن الاستعداد لاستدراج العروض والمفاوضات لإنشاء أول محطة للطاقة النووية، وهما المرحلتان اللتان قيمتهما البعثة في عام 2011، في حين ترتبط المرحلة الثالثة الأخيرة، بأنشطة تطوير أول محطة للطاقة النووية، وتستكمل عند الإعلام عن الجاهزية للتشغيل.
