#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

دراسة لزيادة عدد وسائله لتلبية الطلب

6 ملايين مستخدم للنقل البحري في دبي خلال 5 أشهر

تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة عدد وسائل النقل البحري العاملة في الإمارة خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتنامي على هذه الوسائل.

والذي بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية مايو حوالي 6 ملايين و150 ألفاً، ليسجل بذلك زيادة بلغت 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتزم الهيئة تحويل بعض الوسائل العاملة بنظام الوقود إلى الطاقة الشمسية والنظيفة خصوصاً بعد ما أثبت نجاحها وجدواها الاقتصادية في العبرة التي تم تشغيلها في قناة دبي المائية.

وقال ناظم فيصل مدير إدارة النقل البحري في الهيئة: «إن عدد أسطول النقل البحري في دبي يتكون من 197 وسيلة نقل، منها 49 وسيلة مملوكة للهيئة و148 عبرة يتم تشغيلها عن طريق القطاع الخاص، فيما بلغ عدد محطات النقل البحري حتى الثلث الأول من العام الجاري قرابة 48 محطة متوزعة على قناة دبي المائية والخليج التجاري وخور دبي».

وأوضح أن هناك دراسة العرض والطلب لجميع خدمات النقل البحري بشكل مستمر لزيادة عدد الوسائل التي يكثر عليها الطلب من الجمهور لضمان توافرها في المحطات خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ربط منظومة النقل البحري مع منظومة النقل الجماعي البري في الإمارة وفق خطة مدروسة.

وسائل

وأوضح أن الهيئة توفر حالياً 5 أنواع من وسائل التنقل البحري وهي: «التاكسي المائي والعبرات المكيفة والكهربائية والمفتوحة والفيري» وتعتمد أسعار التنقل فيها بحسب الوسيلة المستخدمة، حيث تبدأ رسوم الاستخدام من درهمين للعبرة التراثية للراكب الواحد، وتصل إلى 300 درهم عند حجزها بنظام الساعة.

كما تختلف رسوم الوسيلة الواحدة بناء على موقع استخدامها، مشيراً إلى أن المتعامل يمكنه الدفع نقداً نظير استخدام هذه الوسائل، كما يمكنه الدفع بواسطة بطاقة نول الحمراء في عبرة البترول التراثية وبالفضية في العبرات المكيفة.

معايير السلامة

وأشار إلى أن الهيئة تتبع أعلى معايير السلامة لحماية مستخدمي وسائل النقل البحري والحفاظ على البيئة من خلال اعتمادها على إجراءات التشغيل الآمنة وخصوصاً في حالات التشغيل الحرجة، كالإجراءات المتبعة في حالة الطقس السيئ والمتمثلة في التواصل مع المتعاملين للتأكد من رضاهم، وتنفيذ خطة الاستجابة في الحالات الطارئة.

والالتزام بإجراءات الصعود والنزول الآمن للركاب من على متن الوسيلة، وسلامة الطاقم الوظيفي أثناء عمليات الربط والتزود بالوقود، والتخلص من النفايات التي على متن الوسيلة بطريقة آمنة وحسب متطلبات اتفاقية ماربول.

تدريب

وتولي الهيئة أهمية كبيرة للتدريب الدوري للطاقم وتحديث معلوماتهم المتعلقة بالتشغيل والسلامة والحفاظ على الأرواح، وتدريبهم على كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل مع معدات إطفاء الحرائق والمعدات المنقذة للحياة على متن السفن.

إضافة إلى الالتزام بقواعد الملاحة وإرسال إشارة الاستغاثة في الحالات الضرورية، إلى جانب إجراء تدريبات الإخلاء الوهمية من أجل توفير الخبرة الفعلية لفريق طاقم السفينة وفريق الاستجابة للطوارئ بهدف تحسين سرعة ومستوى الاستجابة لجميع الأطراف في حالات الطوارئ.

معدات الأمان

وأوضح مدير إدارة النقل البحري أنه لضمان سلامة الركاب والامتثال لمتطلبات الجهات المحلية قامت إدارة النقل البحري بتوفير معدات الأمان ومكافحة الحرائق على متن الوسيلة، وذلك بتوفير عوامات وأطواق وسترات النجاة المناسبة لفئات الركاب المختلفة «الطفل والرضيع والكبار» تحت كل مقعد، والاحتفاظ بعدد من السترات الإضافية لكل فئة على الوسيلة، إضافة إلى معدات مكافحة الحرائق ومعدات الملاحة والاتصال لضمان الإبحار الآمن للسفن.

تعليقات

تعليقات