توصية بتحديث بيانات أصحاب المساكن بأبوظبي

أوصى الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، تحت عنوان «السكن الجماعي في إمارة أبوظبي... ضوابطه وآثاره»، بضرورة تحديث بيانات أصحاب المساكن بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يساعد على معرفة صاحب العقار والوصول إليه لإعلانه بالمخالفة والعمل على إزالتها.

وأن يتعاون المواطنون والمقيمون مع البلدية لإبلاغهم عن حالات «التكدس السكاني»، وزيادة نشاط المفتشين في البلدية لضبط المخالفين بالتعاون مع النيابة العامة لضبط المخالفين لقانون إشغال الوحدات السكنية.

إخطار

ودعا الملتقى إلى ضرورة أن تستحدث البلدية إجراء يلزم الملاك والمستثمرين والمستأجرين بتقديم إخطار بعدد شاغلي الوحدات العقارية، وبعدم توثيق عقود الإيجار إلا بعد بيان عدد الأفراد والساكنين بحيث يكون متناسباً مع الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية.

وأن يمتنع أصحاب العقار إلى اللجوء للسكان الجماعي «التكديس السكاني» بالمخالفة لأحكام القانون بعقاراتهم بسبب الأضرار التي تترتب على ذلك، وتنفيذا للالتزام المفروض على كل مواطن في المساهمة في نشر الأمن والسلامة العامة والمحافظة على المرافق العامة والمظهر العام لمدينة أبوظبي.

وفي بداية الملتقى استعرض المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس، عددا من التعاريف والممارسات التي يلجأ إليها أصحاب الشقق والمستثمرون، كعرضهم لوحدات سكنية للتأجير تضم مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة، وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام.

وأرجع الضنحاني الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف رقابة ملاك العقارات على المستثمرين أو المستأجر الذي له التأجير من الباطن، وعدم قيام أصحاب العقارات بتوثيق عقود تأجير عقاراتهم لدى البلدية، وقلة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة لأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى سعي الملاك للحصول على أكبر قيمة إيجارية للعقار.

مخاطر

وتطرق المستشار محمد راشد الضنحاني إلى مجموعة من المخاطر الأمنية والمجتمعية التي ترتبت على انتشار هذه الظاهرة، والتي اشتملت على إحداث خلل في التركيبة السكانية، وانتشار الممارسات السيئة المخالفة للعادات والتقاليد والذوق العام.

وانتشار الجرائم في المناطق السكنية كون كثير من هؤلاء القاطنين من فئة العزاب أو مخالفين لقانون الجنسية والإقامة، لافتاً إلى ازدياد ارتكاب هذه الجرائم داخل هذه الوحدات السكنية خصوصاً في المنازل المتهالكة، فضلاً عن انتشار مشكلة الازدحام المروري.

وتتضمن القضايا الجنائية التي أنتجتها ظاهرة السكن الجماعي، قضايا الدعارة، والمخالفين لقانون الجنسية والإقامة، وقضايا الاحتيال العقاري، وممارسة الأعمال التجارية بدون ترخيص.

حقوق

وعرج الضنحاني إلى مجموعة من المواد القانونية التي تضمنها قرار دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي رقم 100 لسنة 2018، بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، موضحاً في الوقت نفسه بأن المشرع الإماراتي أجاز في قانون إشغال الوحدات السكنية واللائحة التنفيذية، تأجير العقارات والوحدات السكنية إذا كانت مخصصة لغرض التأجير.

إلا أن القانون استثنى بعض الوحدات من استخدامها للتأجير وحظر تأجيرها للسكن، منها المباني السكنية المقامة في المزارع والعزب، والمساكن الشعبية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010، والوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الخاصة، والتي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية خاصة بعد صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010.

وبين أن المشرع أجاز تأجير الوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية لفئات العائلات، والفئات من غير العائلات بشرط أن يكون التأجير بفلل مستقلة وبما لا يزيد على ستة أشخاص بالفيلا الواحدة.

عقوبات

وأشار المستشار محمد راشد الضنحاني إلى أن التحقيقات حول اندلاع بعض الحرائق، التي شهدتها الإمارة، كشفت بأن السبب الرئيسي لها، يعود إلى الضغط الكبير على مولدات وكيبلات توصيل الكهرباء، وذلك نتيجة وجود أعداد كبيرة من العزاب الذين يقيمون في سكنات جماعية مخالفة للقانون ويستخدمون المرافق التابعة لها بشكل كبير وزائد على قدرتها الاستيعابية.

غرامة

نوّه المستشار محمد راشد الضنحاني إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي تضمن نصوصاً تعاقب مرتكبي تلك المخالفات بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وفي حالة العودة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، فضلاً عن إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإخلاء الوحدات السكنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز