بلدية الشارقة تسلم قاطني بناية النباعة مقتنياتهم وأوراقهم
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن عدد العمال المتضررين من إخلاء بناية بأمر قضائي في منطقة النباعة في الإمارة، لا يتجاوز 15 عاملاً، وليس 400 عامل، كما تداولته بعض الصحف المحلية الناطقة باللغتين العربية والانجليزية في الدولة.
وأشارت البلدية إلى أنها استجابت لطلب تقدم به العمال القاطنون في البناية من أجل فتح الشقق واستخراج أوراقهم الرسمية وبعض المقتنيات، بعد أن تم إغلاق البناية بالكامل وتسليمها للمالك بناء على أمر قضائي صدر من المحكمة ونفذته البلدية كونها جهة الاختصاص التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات.
وقامت الفرق التابعة للبلدية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بفتح الشقق وتسليم كل أوراق ومقتنيات العمال بنفسها وإعادة إغلاقها، حيث لا يسمح لهم العودة لها بناءً على الأمر القضائي، وأوضحت البلدية في هذا السياق أن فتح الشقق جاء أيضاً بناء على أمر المحكمة بعد تقديم الطلب لها وموافقتها عليه.
قضية
ولفتت البلدية إلى أن المكتب الاستثماري المستثمر للبناية تخلف عن سداد المبالغ المالية المترتبة عليه للمالك، ما أجبر المالك على اللجوء للقضاء وتسل يمه البناية، بالتالي فإن ما قامت به البلدية ما هو إلا تنفيذ لقرار المحكمة، لتسليم البناية كاملة للمالك.
وشددت البلدية أنها لم تقم بإخلاء البناية بشكل مباشر ودون سابق إنذار، بل على العكس تماماً حيث تم إشعار العمال بأن البناية سوف يتم إخلاؤها لتسليمها للمالك، وكان هذا الإنذار بتاريخ 22/5/2018، ثم قامت بوضع ملصق نوهت من خلاله بضرورة إخلاء البناية خلال شهر من تاريخه، إلا أن العمال لم يلتزموا بالقرار وماطلوا بحزم أمتعتهم ومغادرة البناية.
وحرصاً من البلدية على أن يكون لديهم الوقت الكافي للإخلاء أمهلتهم أسبوعاً إضافياً وأخبرتهم أن بنهايته سيتم خروجهم من البناية، ولكنهم بقوا قاطنين فيها، مما أجبر البلدية على تنفيذ قرار المحكمة وإخراجهم فوراً بعد انتهاء المهلة، فضلاً عن ذلك فإن البناية والمنطقة جميعها لا يسمح بها مساكن العمال، فالمكتب المستثمر أخل بشروط الإقامة، حتى إن معظم هؤلاء العمال من المخالفين لشؤون الإقامة في الدولة.
