الإمارات تؤكد ضرورة وضع استراتيجيات مساندة للحكومات بشأن التنمية المستدامة
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ضرورة قيام البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
والتوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح، داعية إلى بناء برامج شراكة فعالة بين القطاع الخاص والحكومات، وأن تهدف هذه البرامج إلى تطبيق الاستدامة من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمعات، وأهمها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات شبه الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع القطاع الخاص في الدول الأخرى.
وأشارت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي انطلق أمس في جمهورية قبرص.
ويمثل الشعبة فيه المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية دور البرلمانات في القطاع الخاص من خلال التأثير على سياسات الإنفاق الوطنية عبر الأدوار الرقابية للبرلمانات، وخاصة فيما يتعلق بمناقشات وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية، وكذلك إقرار قوانين الاستثمار وما يتعلق بتوفير الحوافز والضمانات الكافية لنمو القطاع الخاص.
وطالبت المهندسة عزة سليمان خلال إلقائها كلمة الشعبة البرلمانية في الاجتماع بتنشيط الإرادة السياسية للمجتمع الدولي ورفع مستوى التزامه للمضي قدما في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة عن طريق تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
لافتة إلى ضرورة تبني استراتيجيات لتحسين جودة الحياة وتوفير أعلى مستويات المعيشة من خلال وضع السياسات والقوانين لالتزام المنشآت بالقوانين والنظم البيئية، ودعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار، والأخذ بالاعتبار تلك الالتزامات الواردة في القمة العالمية للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضحت أن حكومة الإمارات تعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
وذكرت المهندسة عزة سليمان أن الإمارات تحتل المركز الـ 33 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من بين 113 دولة، وتهدف الدولة إلى أن تصل بحلول عام 2021 إلى المراكز الـ 10 الأولى، وبحلول 2071 إلى المركز الأول، منوهة بأن الدولة تسعى لأن تكون رائدة في العمل الإنساني والإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
