البلدية: منحناهم مهلة وتقاعسوا
400 عامل بلا مأوى بعد إخلاء مبنى في الشارقة
شكا قرابة 400 عامل، غالبيتهم من الجنسية العربية، من عدم وجود مأوى لهم عقب صدور أمر من المحكمة بإخلاء مبناهم السكني المكون من تسعة طوابق، الكائن في منطقة النباعة بالشارقة، مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم اتخذ من المسجد القريب مقراً لهم.
ولفتوا إلى أن مستلزماتهم الشخصية ومستنداتهم الرسمية وأوراقهم الثبوتية موجودة داخل الشقق، ولا يسمح لهم بالدخول للحصول عليها، آملين بحل سريع ومنصف ونقلهم إلى مسكن لائق بدل المبيت في العراء، خاصة أنهم دفعوا قيمة الإيجار. وقالت الشرطة الموجودة في المكان إنها لا تستطيع السماح لأي من المستأجرين بدخول المبنى من دون أمر رسمي من المحكمة.
فيما أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قرار الإخلاء جاء بناءً على أمر قضائي من المحكمة بإخلائها من السكان وتسليمها للمالك، كون المكتب الاستثماري المستثمر للبناية تخلف عن السداد لمالكها، ما أجبر المالك على اللجوء للقضاء وتسليمه البناية، بالتالي فإن ما قامت به البلدية ما هو إلا تنفيذ لقرار المحكمة، لتسليم البناية كاملة للمالك.
وأشارت البلدية إلى أنها لم تقم بإخلاء البناية بشكل مباشر ومن دون سابق إنذار، بل على العكس تماماً، حيث تم إشعار العمال بأن البناية سوف يتم إخلاؤها لتسليمها للمالك، وكان هذا الإنذار بتاريخ 22/5/2018، ثم قامت بوضع ملصق نوهت من خلاله بضرورة إخلاء البناية خلال شهر من تاريخه، إلا أن العمال لم يلتزموا بالقرار وماطلوا بحزم أمتعتهم ومغادرة البناية.
وحرصاً من البلدية على أن يكون لديهم الوقت الكافي للإخلاء أمهلتهم أسبوعاً إضافياً، وأخبرتهم أن بنهايته سيتم خروجهم من البناية، ولكنهم بقوا قاطنين فيها، ما أجبر البلدية على تنفيذ قرار المحكمة وإخراجهم فوراً بعد انتهاء المهلة، فضلاً عن ذلك فإن البناية والمنطقة جميعها لا يسمح بها مساكن العمال، فالمكتب المستثمر أخل بشروط الإقامة، حتى أن معظم هؤلاء العمال من المخالفين لشؤون الإقامة في الدولة.
تفاصيل
وقال أحمد رجب عبدالله، وهو عامل بناء مصري: «نريد فقط أمتعتنا وجوازات سفرنا»، مشيراً إلى أن غالبية المستأجرين من العرب، ويعملون في مجال الإنشاءات من عمال بناء وفنيي كهرباء ونجارة، والبعض الآخر من الجنسية الآسيوية.
ولفت إلى أن أحد الأشخاص جاء وتحدث إلى مستأجرين في الطابق الأول والثاني، وأبلغهم أنه قام بشراء المبنى وأن عليهم إخلاء مساكنهم في أقرب وقت، لكنهم لم يعطوا الأمر أهمية ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي، لا سيما أن عقودهم تجددت عبر الوسيط العقاري الذي يتعاملون معه.
وقال عامل آخر إن قلة قليلة منهم تمكنت من العثور على أماكن جديدة للسكن، لكن الباقين تقطعت بهم السبل لأنهم لا يملكون أموالاً أو وثائق رسمية لمساعدتهم في تأمين مسكن جديد.
بلاغ
وقال صاحب المبنى، «فضل عدم ذكر اسمه»، إنه والمستأجرين ضحايا للوكيل العقاري الذي عمل مع المالك السابق، وقد رَفع بلاغاً بحقه، مشيراً، إلى أنه قام بتأجير الوحدات السكنية بعد تقسيمها من دون أخذ الموافقات الرسمية من البلدية، ومن دون عقود إيجارية لبعض القاطنين، ولدى المالك السابق مشكلات مادية أدت إلى بيع المبنى عبر المحكمة.
وقد اشتراه في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يقم الوكيل العقاري بإبلاغ المستأجرين، بل قام بتجديد العقود واستلم المبالغ، وهو حالياً غير معروف الوجهة ويتم التواصل معه، لكن هاتفه مغلق على الدوام، لافتاً إلى أنه خدع أصحاب محال تجارية أسفل المبنى وجدد معهم العقود من دون إبلاغهم أن المالك قد تغير، وقد وقّع مع المحلات عقوداً بالمبلغ المتبقي وسامحهم بالدفعة التي تسلمها الوكيل تعاطفاً معهم.
وأوضح أنه حضر إلى المبنى والتقى عدداً من المستأجرين وأبلغهم بالوضع الحالي وعدم التعامل مع الوكيل العقاري، لكنهم لم يستمعوا، لذلك اضطر إلى تنفيذ أمر الإخلاء عن طريق البلدية، وتم الإخلاء صباح الأحد الماضي.
حيث تم الاتصال بالعمال الذين كانوا حاضرين نحو الساعة التاسعة صباحاً، وتم إعطاؤهم كل الوقت الذي يحتاجون إليه للاتصال بزملائهم في السكن وغيرهم من العمال، وإبلاغهم بأن يأتوا من الفور لأخذ أمتعتهم.
