36 جهة حكومية تناقش «خطة دبي التشريعية 2019» غداً
أحمد بن مسحار
أتمّت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية 2019» بحضور 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي.
في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة. ويكتسب اللقاء، المقرر غداً الموافق لـ 27 يونيو، أهمية بالغة كونه منصة مثالية لتعريف الجهات الحكومية بالخطة التشريعية، وذلك بما يتماشى مع تطلعات إمارة دبي بجعل مدينة دبي مدينة المستقبل. وتعكس هذه الخطوة الجهود السبّاقة التي تقودها الأمانة العامة في سبيل تعزيز مرونة التشريعات وتحسين الجاهزية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وأشار أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إلى أننا نتطلع قدماً إلى استضافة اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية 2019» وأكد أهمية اللقاء التعريفي في توجيه الجهود المشتركة نحو وضع أسس متينة لتوفير خطة مستدامة ومتوازنة تصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021»، والمتمثلة بإيجاد حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة تضمن تطبيق التشريعات والأنظمة الحكومية بكفاءة وفاعلية بما يحقق السعادة والرفاهية للمجتمع.
من جانبه أشار المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات إلى أن اللقاء التعريفي يأتي لتعريف الجهات الحكومية بآلية إعداد الخطة التشريعية المعتمدة لدى الأمانة العامة، لقياس مدى الحاجة إلى إصدار تشريعات تخدم مصالح حكومة دبي والجهات الحكومية في إمارة دبي وتمكنها من تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية.
