كأس العالم 2018

ترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية واستعرض تطوير العمل الحكومي

مكتوم بن محمد: صحة الإنسان وأمنه وسلامته أولوية

مكتوم بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور أحمد بن سعيد ومحمد الشيباني وعبدالله البسطي وعبدالله المري | تصوير: خليفة عيسى

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أن صحة الإنسان وأمنه وسلامته تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، منوهاً سموه بضرورة استحداث الحلول والمبادرات التي تعزز توجهات الحكومة وأهدافها فيما يتعلق بصحة المجتمع وأمنه بما يدعم «خطة دبي 2021» بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي بمقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، حيث تم استعراض عدد من السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير العمل الحكومي.

دراسة

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الدراسة التي تقدمت بها هيئة الصحة في دبي حول إنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في إمارة دبي، من خلال خيارات عدة، تتضمن في جانب منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز متميز لأمراض القلب في دبي.

يأتي هذا في ضوء النتائج التي أوردتها الدراسة وأظهرت وجود زيادة ملحوظة في أمراض القلب التي تشكل مع أمراض الأوعية الدموية السبب الأول لحالات الوفاة، إذ أظهرت الدراسة الحاجة لوجود مركز متكامل الخدمات ومتخصص لأمراض القلب والأوعية الدموية في دبي.

وقدمت الدراسة تحليلاً حول مدى الحاجة لوجود مركز متخصص لأمراض القلب، حيث أظهرت أن تعزيز تجربة المريض ورفع مستوى كفاءة الخدمة والنمو السكاني في دبي، وارتفاع الأمراض المزمنة.

وكذلك نمط الحياة والكشف المتأخر عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى توفر الضمان الصحي لشريحة أكبر من السكان، جميعها تشكل محركات للطلب، كما بينت العوامل الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق المرونة في تكاليف التمويل وإتاحة المجال للقطاع الخاص من خلال خلق الفرص للشراكة مع الشركات العالمية.

مناقشات

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع نتائج دراسة تعزيز مستويات الأمن والأمان في دبي، وأهم الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها لتوفير مزيد من الحماية للقطاعات الحيوية، وتستهدف الدراسة استحداث تشريع يهدف لتأمين بعض القطاعات من خلال إضافة قوانين ومواصفات فنية من الناحية الأمنية للوصول إلى تحقيق هدف «صفر جريمة»، وزيادة الوعي المجتمعي ومستويات الأمن.

تعليقات

تعليقات