ثمّن جهودها في المبادرات النوعية لبناء اقتصاد تنافسي
ضاحي خلفان يطّلع على إنجازات القطاع البحري في سلطة دبي الملاحية
ضاحي خلفان خلال استقباله وفد سلطة دبي الملاحية | من المصدر
اطّلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على أبرز ملامح مسيرة الريادة التي تقودها «سلطة مدينة دبي الملاحية» لتعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري المحلي، مشيداً بالإنجازات النوعية التي وضعت إمارة دبي ضمن «قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017».
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع وفد السلطة برئاسة عامر علي، المدير التنفيذي، والذي استعرض أهم المحطات البارزة في تجربة دبي للوصول إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم، مدعومةً بمبادرات نوعية مهدت الطريق أمام تطوير البنية التشريعية والقانونية والتمويلية والخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية للقطاع البحري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمّن معالي الفريق ضاحي خلفان جهود السلطة البحرية في إنجاح سلسلة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تفعيل دور القطاع البحري كركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام في دبي.
دعم
وقال معاليه: «لم تكن إنجازاتنا المتلاحقة في دبي لتتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي علمنا بأنّ السباق نحو التميز ليس له خط للنهاية، وهو ما يدفعنا قدماً إلى تطوير كافة جوانب اقتصاد الإمارة كي تتمتع بامتلاك التنافسية والشمولية والتميز والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني».
وأضاف معاليه: «ويسعدني هنا أن أرى الالتزام والتفاني من قبل كل العاملين في سلطة مدينة دبي الملاحية لترجمة الخطط الطموحة للارتقاء بتنافسية القطاع البحري في دبي، وترسيخ موقع الإمارة في صدارة التجمعات البحرية الأكثر جاذبية في العالم بحلول العام 2020.»
واطلع معاليه على العديد من البرامج والمبادرات البحرية الهامة، وعلى رأسها «تجمع دبي البحري الافتراضي» و«مكتب دبي للتجمع البحري» و«المجلس الاستشاري البحري» و«ماريتايم دبي»، والتي تمثل بمجملها حجر الأساس لدفع عجلة تنظيم وتعزيز وتطوير مكونات التجمع البحري المحلي، تماشياً مع مستهدفات «استراتيجية القطاع البحري».
واستمع معاليه أيضا إلى شرح مفصل حول الخدمات الذكية التي تتماشى مع المساعي الوطنية لجعل دبي أسعد مدينة في العالم، فضلاً عن المشاريع الحالية والمستقبلية التي تستلهم الرؤية الطموحة لخلق قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والقدرة على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في التحول إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».
