طارش المنصوري لـ « البيان»:
«العضيد» يعزز كفاءة التقاضي في دبي بمشاركة القطاع الخاص
افتتاح المراكز الخارجية للمحاكم يسهم في تحسين وتسريع طرق التقاضي
أكدت محاكم دبي، أن مشروع «العضيد»، عبارة عن مراكز خدمات مرخصة من قِبلها للقطاع الخاص، لتقديم خدماتها نيابة عنها، على أن يكون تقديم هذه الخدمات، طبقاً للمواصفات التي تحددها المحاكم، ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتكون مواكبة للأنظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة لجمهور المتعاملين، مع تنويع قنوات الحصول عليها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي لـ «البيان»، إن «العضيد» أول مركز خدمات مساند للعمل القضائي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية، ولخلق انطباع عام متميز عن الدائرة لدى المتعاملين والموظفين على حد سواء، ولتقليل نسبة المراجعين لمحاكم دبي، وفقاً لتوجه القيادة الرشيدة، بنسبة 80 %، ولتوحيد الهوية المؤسسية لمراكز الخدمة، وتقديم الخدمات بأعلى المعايير، وتيسير وتوحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة، تحقيقاً لهدف إسعاد المتعاملين، من خلال العمل على رحلة متعامل تمتاز بالجودة والفعالية.
وأضاف أن مركز (عضيد)، يعمل تحت إشراف محاكم دبي ورقابتها، من خلال اللجنة المعنية، لتيسير إجراءات التقاضي، عبر توفير الخدمات القانونية والقضائية التي تتسم بالجودة والسرعة والكفاءة والموثوقية، في أماكن يسهل الوصول إليها، لتحقيق سعادة المتعاملين التي تأتي في مقدم أولوياتها الاستراتيجية وغاياتها الجوهرية.
وتابع: «إن شراكاتنا الفاعلة مع مكاتب الخدمات المعتمدة في دبي، ستثمر إنجازات نوعية، تضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالتميز والريادة في تحقيق عدالة نافذة، من خلال تقديم قائمة من الخدمات المقترحة، من تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها.
والاستفسار عن بيانات وتفاصيل الدعاوى، وتقديم طلبات القضايا ومتابعتها، وخدمات الكاتب العدل الخاص، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية، عن طريق الاتصال عن بعد، وخدمات الزواج –المأذون الشرعي، وخدمة الاستعلام عن التصرفات العقارية، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى تحددها اللجنة».
امتياز
توقع طارش المنصوري إقبالاً كبيراً من جانب القطاع الخاص على الحصول على امتياز لترخيص مراكز الخدمة، حيث تم تشكيل لجنة من قبل مختصين في محاكم دبي، لمتابعة الطلبات وفرزها، وإعداد تقرير بشأنها، ورفع توصياتها بعد ذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، على أن تراعي اللجنة، السرية التامة حول الطلبات المقدمة.
