«الإمارات لدراسات حقوق الإنسان»: قرارات تجسّد قيمنا النبيلة

أكد مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان أن المواقف الإنسانية لدولة الإمارات ومساندتها للفئات الضعيفة تأتي بمجملها وفق ما تنصّ عليه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وتجسيداً للقيم النبيلة المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وثمّن المركز التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين القرارات التي أصدرتها الحكومة الرشيدة ومنها - منح رعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة وإعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.

- والتي أثلجت صدور من ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأسباب لظروف ليس لهم دخل بها إنما فُرضت عليهم جبراً وقسراً.. معرباً عن شكره لقيادة دولة الإمارات على اهتمامها الدائم وتفكيرها المستنير في فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وتوفير الحياة الكريمة للإنسان داخل الدولة وخارجها.

وقال المستشار والمحامي طارق سعيد الشامسي، مدير مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، إن ما جاء في قرار منح رعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة بالدولة لمدة عام ينطبق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 2 و3 منه ومع جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الإمارات، وهو ما ينطبق مع دستور الإمارات.

وأضاف أن القرارات الإنسانية المتتالية تنم على رؤية دولة الإمارات وقيادتها وتسامح أهلها مع ظروف الجاليات الأخرى التي تعيش على أرضها وتنعم بخيراتها.

تعليقات

تعليقات