مسؤولون: قرار مجلس الوزراء إضافة إنسانية نوعية

«الاتحادية للهوية والجنسية»: خطط فورية لخدمة المستفيدين

أشاد مسؤولون بقرار مجلس الوزراء بالسماح لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث بالحصول على إقامة بالدولة لمدة عام.

مؤكدين أنه يعد إضافة إنسانية نوعية، في وقت أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستسخّر كل إمكاناتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء على الوجه الأمثل، لافتة إلى المباشرة فوراً في وضع الخطط والآليات اللازمة، وتخصيص الكوادر البشرية، وتوفير الموارد اللوجستية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القرار، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وقال علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إنّ قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق مسيرة العطاء التي دأبت الإمارات على انتهاجها تجاه المنكوبين والمشردين من أوطانهم والمحتاجين والمعوزين من أبناء الجنس البشري على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم، انطلاقاً من قناعتها التامّة بحق الإنسان المقدّس في الحياة وإيمانها بحرمة دمه وماله وعرضه.

حيث لم تتوانَ يوماً عن مسح دموع المحرومين ومدّ يد العون للمعوزين وتضميد جراح المكلومين، لتظلّ بصماتها في هذا المجال شاهداً على ما تتميز به الإمارات قيادة وشعباً من شيم النبل والكرم وسماحة الخلق وحسن الوفادة، ولتكون دائماً في مقدّمة الساعين إلى تحقيق سعادة الإنسان.

وقال إن دولة الإمارات ستظل الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليها باحثاً عن الاستقرار والطمأنينة والحياة الحرة الكريمة، وإن أياديها البيضاء ستتبقى ممدودة بالخير لأبناء الإنسانية جمعاء تغيث الملهوف وتحمل الكَلّ وتعين على نوائب الدهر، انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي أُسست عليها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي مقدّمتها العطاء بلا حدود والحرص على إفشاء السلام، وبذل كل جهد ممكن لحفظ دماء الناس وصون كرامتهم.

وأضاف أن هذا الحمى العربي الأبي لم ولن يتوانى يوماً عن القيام بواجبه تجاه الشقيق والصديق، ولن يتأخر عن تلبية نداء الضمير والنهوض بالمسؤوليات التي تمليها عليه قيم الإنسانية والمروءة ومبادئ الحق والعدل، وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيها من شتى بقاع المعمورة، لا يخشى في ذلك لومة لائم، ولا يثنيه عظم المسؤولية ومتطلبات التصدّي للواجب.

وأردف أنّ الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكّد مجدداً أنها وطن السعادة وموئل الباحثين عن طيب المقام،.

والحضن الدافئ لكل من تقطعت بهم السبل، والواحة الوارفة الظلال التي يفيء إليها كلّ من نهشته أنياب الجور والظلم وعانى قسوة الصراعات ومرارة الحروب، وأنها ستواصل خطاها الثابتة نحو العلياء، تحمل مشاعل الهدى، وتنير دروب الساعين إلى تكريم الإنسان ورفعة شأنه.

إضافة نوعية

إلى ذلك، أكد اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن القرار أمر ليس بالغريب على دولة الخير والعطاء والإنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضطلع دار زايد الخير بدورها الإنساني تجاه المتضررين والمنكوبين من جراء الكوارث الطبيعية والحروب على مستوى العالم، وأن هذا القرار يأتي إضافة نوعية إلى سجل دولة الإمارات الإنساني الكبير.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام، انطلاقاً من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، خاصةً في محيطها العربي والخليج، فقد أضحت عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وباتت حاضرة بشكل واضح في مدّ يد العطاء للشعوب المنكوبة.

وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تعزيز استقرار الشعوب المنكوبة التي تنشد مكاناً آمناً للعيش حتى تتحسّن أوضاعهم المعيشية، أو حتى تكون لديهم الفرصة للعيش بسلام في أوطانهم، ونحن بفضل الله -عزّ وجل- وجهود قيادتنا الرشيدة، ننعم بدولة أمن وأمان، وهي حلم للكثيرين الذين ينشدون ذلك في ظل الظروف الراهنة في بعض الدول.

وقال: «عهدنا قيادة رشيدة تتمتع بالحسّ التنموي ولا تغفل الحسّ الإنساني معه، حيث تمتد الأيادي البيضاء للملهوفين والمتضررين، ليس في المحيط العربي فقط، بل أيضاً في جميع الدول التي تعاني أزمات وكوارث طبيعية أو من فعل البشر، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي».

قرار إنساني

من جانبه، حث العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، رعايا الدول التي شملها الاستثناء بقرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، على ضرورة الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة لتعديل أوضاعهم.

وقال، في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.

وأشار الراشدي إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول. ووصف الراشدي قرار مجلس الوزراء بالقرار الحكيم والإنساني لدولة الإمارات التي كانت وما زالت سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب.

والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني، مؤكداً أن القرار يوفر الفرصة لرعايا تلك الدول لتعديل أوضاعهم، وإيجاد فرصة عمل داخل الدولة، ليعيشوا حياة مستقرة وكريمة.

تعليقات

تعليقات