«نظام الإعلام الإلكتروني» يستقطب الشركات المتخصصة والمواقع الإخبارية
أكد أيمن خصاونة، المستشار القانوني للمجلس الوطني للإعلام، أن عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة والمواقع الإخبارية قامت بالتسجيل في «نظام الإعلام الإلكتروني»، مشيراً إلى وجود إقبال كبير جداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والإعلانية والتجارية على التسجيل والحصول على الترخيص.
وأوضح لـ «البيان» أن مؤسسة «موتيفيت» للنشر، وهي من الشركات المعروفة على مستوى المنطقة في صناعة المحتوى عبر منصتها الإلكترونية سجلت في نظام الإعلام الإلكتروني وانتهت من الإجراءات، وتستعد شركة بوكينج كذلك لإنهاء الإجراءات.
وأضاف المستشار القانوني للمجلس الوطني للإعلام أن مدة سريان الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحق لصاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً تقديم طلب تجديد الترخيص الإعلامي إلى المجلس قبل انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، بينما يعد الترخيص لاغياً بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريانه، ما لم يتم تجديده، ويجوز للمرخص له طلب تجديد الترخيص لمدة لا تزيد على 3 سنوات، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة عن كل سنة.
استثناء
وأكد أيمن خصاونة أن نظام الإعلام الإلكتروني يستثني المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس، كما تعد المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات مرخصة بموجب أحكام النظام، لممارسة الأنشطة ذاتها إلكترونياً، ولا داعي لإعادة ترخيصها.
وأكد أن نظام الإعلام الإلكتروني يهدف إلى التشجيع على إنتاج محتوى متنوع، ويوفر الحماية القانونية للمواقع والشركات الإعلانية ويعزز تنافسيتها، لأنه مع التسجيل ستكون المواقع والشركات مرخصة من المجلس، وهو ما ينعكس إيجابياً على زيادة الإعلانات، وتطوير القطاع بشكل عام.
وأضاف أن الأنشطة المشمولة في نظام الإعلام الإلكتروني تشمل مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة مثل بيع الكتب والألعاب الإلكترونية وغيرها إن كانت ذات طبيعة مادية أو رقمية، وبيع اشتراكات لاستهلاك المصنفات المرئية والمسموعة والمقروءة رقمياً.
كما تشمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومنها المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمات إخبارية سواء الأخبار، أو التقارير، والتحقيقات، والمقالات وغيرها، إضافة إلى مواقع النشر الإلكتروني أو الطباعة عند الطلب، ومنها المواقع التي تقدم خدمات نشر الكتب إلكترونياً وطباعتها عند الطلب.
كما تشمل المواقع المتخصصة في الإعلانات الإلكترونية، وتشمل المواقع الإلكترونية التي تهدف بشكل رئيس لبيع الإعلانات الإلكترونية بغرض تجاري وأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي التي تقدم إعلانات تجارية مدفوعة الثمن.
وأوضح أن نظام الإعلام الإلكتروني لا يطبق على المواقع والمنصات الشخصية لأي فرد في المجتمع حتى المشاهير، إلا إذا تم استخدامها لممارسة أنشطة إعلامية وإعلانية لأغراض تجارية، بحيث تصبح هذه المنصات وسيلة للدعاية مدفوعة الأجر.
وأوضح أن المجلس لا يرخص مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يتم الترخيص للأنشطة، وإذا تم ممارسة أنشطة الطباعة تحت الطلب، وبيع المواد المسموعة والمرئية، والإعلانات المتخصصة إذا تمت ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هنا لا بد أن يتدخل النظام ويستوجب الترخيص.
