نسخة إماراتية لا مثيل لها بتعريف التنافسية
قرارات مجلس الوزراء قفزة زمنية بالجاذبية الاستثمارية للإمارات
أشاد مسؤولون بالقرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين دورها الكبير في دعم البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، كما ستعزز من موقع دولة الإمارات أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، مشيرين إلى أن هذه القرارات لا مثيل لها بتعريف التنافسية، وقفزة زمنية بالجاذبية الاستثمارية للدولة.
وقال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، إن مجموعة من القرارات الاستراتيجية من شأنها أن ترسّخ تنافسية الإمارات في المجالات كافة، كما أنها ستحفز الاقتصاد وتدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الدولة، وستضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي ينعش الاقتصاد، إضافة إلى أنها ستخفف الأعباء عن المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال الاقتصادية، مثمناً دور القيادة الرشيدة لدعمها الاقتصاد الوطني، كما أن تلك القرارات سوف تحافظ على مكانة الإمارات الريادية ضمن مجموعة الدول المبنية على الابتكار.
وبالتالي حصولها على المراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات، لافتاً إلى أن الإمارات تحت قيادتها الرشيدة تمكنت من تحقيق إنجازات عملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والحضارية والإنسانية والأمنية التي جعلتها في مصاف أرقى دول العالم المتقدمة، وأن تلك القرارات التي تم اعتمادها سوف تضمن للإمارات البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة الأعمال والبيئة المحفزة ومواكبة المتغيرات.
استشراف المستقبل
قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة إضافة إلى حزمة التسهيلات التي تتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة تستشرف المستقبل وتحفز الاقتصاد في إطار مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل.
فقد برزت تجارب الدولة التي تقودها القيادة الرشيدة على الصعيد العالمي بتلك القرارات التي نراها تعتد برؤى ثاقبة مستمدة من نهج وقيم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث كانت لديهما رؤى متميزة قائمة على التسامح جذبت مختلف الجنسيات للعيش على أرض الدولة بأمن وأمان.
وأضاف المري أن القرارات المعتمدة ما هي إلا استكمال لجملة القرارات الأخيرة التي اعتمدها المجلس بغية توفير فرص لجميع من يود أن يقدم إلى دولة الإمارات بهدف الحصول على فرص وظيفية واستثمارية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السعادة لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.
بيئة محفزة
وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن القرارات في مجملها تهدف إلى تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، وخلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.
وأضاف أن القرارات الحاسمة التي أطلقها مجلس الوزراء تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال لكل المستثمرين ورجال الأعمال، لافتاً إلى أن إلغاء إلزامية إيداع الضمان البنكي عن العمالة الوافدة سيخفض تكاليف تشغيل العمالة، ويخفّف الأعباء عن أصحاب العمل.
وقال إن منح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، وكذلك السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، يعد تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية تمكنهم من البحث عن فرص عمل تناسب تطلعاتهم وطموحاتهم، خاصة في ظل انحسار الوظائف في بلدانهم، وهو الأمر الذي سيعزز من موقع دولة الإمارات أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
وأضاف الدكتور العلماء أن القرارات سيتمخض عنها استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.
وأشار الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أنه في عالم متغير وتطورات متسارعة، أهم ما يميز الحكومات الناجحة هو مرونتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وهذا ما نلمسه جلياً في حكومتنا الرشيدة، قرارات سديدة متزامنة مع المتغيرات تحافظ على تنافسية الدولة واستمرارية عجلة التنمية.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء أتت في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد الوطني، وكلنا تفاؤل وثقة بأن أثرها سيكون كبيراً إن شاء الله على تنافسية الدولة، وستلقى هذه القرارات الترحيب من المستثمرين ورجال الأعمال في الدولة.
وقال: «نشيد بقرار مجلس الوزراء السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، الذي يسهم في استقطاب الدارسين من خارج الدولة، ودعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً تعليمية».
تعزيز التنافسية
بدورها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لـ«دبي الذكية»: «إن قرارات مجلس الوزراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي قفزة زمنية بمستوى الجاذبية الاستثمارية لدولتنا، تفوق أكثر دول العالم تقدماً في هذا المجال، والإنجاز لدينا تحدٍّ يومي ترفع معياره قيادتنا بنموذج غير مسبوق كل صباح، والهدف هو أن نكون الدولة الأفضل في العالم، ووجودنا ضمن أفضل 10 دول في التنافسية خطوة على طريق أن نكون الأول».
وأضافت: «عندما تذكر عبارة تشجيع المناخ الاستثماري أصبح لها تعريف غير مسبوق ونسخة إماراتية لا مثيل لها، وقرارات مجلس الوزراء هي امتداد لقيم الوالد المؤسس الذي فتح ذراعي الإمارات لتتسع للعالم، وجعلت أكثر من 200 جنسية تختارها بيتاً، واليوم ستزداد جاذبية دولتنا، لأن القرارات عنوانها: أهلاً وسهلاً بمن اختار دخول المستقبل منذ الآن».
ترسيخ التنافسية
وثمن الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
واعتبر الدكتور بالهول أن هذه القرارات تاريخية، وستشكّل تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية على صعيد التنافسية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وأكد أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة عودتنا على إطلاق المبادرات والقرارات الاستباقية وفق رؤية استشرافية جعلت الدولة في طليعة الدول التنافسية على مستوى العالم.
استمرارية
ويقول عبيد طويرش، مدير دائرة التخطيط العمراني والقائم بأعمال بلدية أم القيوين، إن تلك الحزمة من القرارات ستمكّن الدولة من استمرارية تحقيق المراكز الأولى عالمياً، خصوصاً في مؤشر تنمية المناطق التجارية الحرة وفي مؤشر ثقة المواطنين والمستثمرين، كما أنها سوف تحقق فرص استثمار لفئات جديدة نتيجة لتخفيف العبء عن شركات المقاولات من خلال تخفيض الرسوم وإعادة النظر في التأمينات.
لافتاً إلى أن الإمارات أهّلت الكوادر البشرية حتى تعمل في كل مجالات العمل العام والخاص، إذ كانت على قدر المسؤولية في تبوؤ المناصب القيادية العليا، كما أن تلك القرارات سوف تسمو بطموحات الإمارات في شتى الميادين التنموية والتنافسية والابداعية، إذ أدركت أن الاستثمار في البشر أفضل استثمار، فجلبت العقول النادرة للعمل وتنمية المشاريع الحالية والمستقبلية، ثم خلق بيئات تنافسية بين أبناء الوطن والمقيمين فيها بهدف التنمية الشاملة.
وأضاف أن الاهتمام الكبير بكل التقنيات والبرامج الإلكترونية الذكية في كل الدوائر الحكومية والمحلية والإبداع في العمل وتقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة بطريقة مبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجاتهم، كل ذلك سيدفع بعجلة الاقتصاد الإماراتي، وبالتالي إقامة المشاريع السياحية الكبرى وقطاعات النقل وإقامة المعارض التسويقية، ما يدفع السياح إلى قضاء عطلاتهم في الإمارات نتيجة لتسهيل الإجراءات والراحة الكبيرة التي يشعر بها السائح القادم إلى الإمارات، وهو الأمر الذي سيمكن اقتصاد الإمارات من أن يتبوأ مكانة عالية وسط الاقتصادات العالمية.
ومن ناحيته، أشاد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة الفلاح بدبي بالقرار، مؤكداً أنه يمنح الفرصة للكثير من الطلبة المتميزين والموهوبين بإيجاد فرص عمل متميزة، وهو الأمر الذي يسهم في رفد سوق العمل بكوادر متخصصة ومتسلحة بالمهارات والأدوات اللازمة للنهضة التنموية للبلاد، مؤكداً أن القرار سيرفع نسبة احتضان الإمارات للشباب الطموح، لكونها دولة داعمة للأجيال الذين هم عماد المستقبل.
وأضاف أن الإمارات أطلقت منصة إلكترونية تقدم الإرشاد المهني لطلبة المدارس والجامعات، وتوفر لهم فرص التدريب والتعرف إلى الوظائف والمسارات المهنية والتخصصات الدراسية، وهذا كله يصب في مصلحة الطلبة، ويشجعهم على الالتحاق بفرص تعليمية داخل الدولة، وتمديد الإقامة لهم سيشجعهم على إقامة مشاريعهم الخاصة.
وأكد عطاطرة أن القرار يمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات، وسيشجع الطلبة على التفوق والتميز من ناحية، ويسهم في المحافظة على هذه الكفاءات التي تدرس داخل الدولة من ناحية أخرى، من خلال مكوثهم فترة تسمح لهم بالحصول على فرص عمل متوافرة بالدولة، وهو الأمر الذي يدعم سوق العمل داخل الدولة بكفاءات متميزة ويسمح بالاستفادة منها.
وثمن الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمديد الإقامة للموهوبين والدارسين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، واصفاً إياه بالقرار الحكيم الصادر عن رؤية سديدة لسموه.
وأضاف أن القرار يشجع الكثير من العائلات على توفير فرص دراسية لأبنائهم في الدولة، عوضاً عن إرسالهم إلى بلدانهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تشتت العائلة بسبب بُعد الآباء عن أبنائهم، وقد يتعرضون للخطر بسبب أصدقاء السوء وغياب الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القرار يسمح بنمو القطاع التعليمي في الدولة، ولا سيما قطاع التعليم العالي.
وأشار إلى أن الدراسة في الجامعات الدولية بدبي مثل جامعة روشستر تسمح بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي، لكون الجامعة تتعامل مع شركاء استراتيجيين من شركات عالمية لتدريب الطلبة، وهو الأمر الذي يُكسبهم مهارات عالية، ويُسلّحهم بالأدوات الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل، فضلاً عن أنه يوفر لهم فرصة الالتحاق بالعمل في إحدى هذه الشركات.
اقتصاديون: خطوة نوعية تزيد تنافسية الدولة عالمياً
أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء تعد خطوة نوعية سيكون من شأنها زيادة تنافسية الدولة عالمياً.
وقال علي الحمودي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء ستعزز نمو الاقتصاد الوطني وتزيد تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن القرار الأخير الخاص بإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال سيسهم بشكل كبير في دعم قطاعات الأعمال ونمو أعمالها وتوسعها بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحمودي أن استحداث منتج تأميني جديد لهم بتكلفة تأمينية قليلة جداً بقيمة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل يسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل.
ضمانات
من جانبه، قال عمرو حسين، الخبير المصرفي، إن استرجاع ما يقارب من 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل سيدعم قطاعات الأعمال بشكل كبير، حيث سيقومون بضخ هذه المبالغ في استثمارات جديدة بالدولة.
وأضاف حسين أن القرارات التي عمدت الحكومة إلى اتخاذها في غضون الشهرين الماضيين شملت كافة النواحي والقطاعات في المجتمع الإماراتي، الأمر الذي سيسهم في طفرة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الجاري والسنوات القادمة.
وأشار حسين إلى أن هذه القرارات ستجعل الإمارات ليست الأفضل في المنطقة فقط من حيث البيئة الاستثمارية الجيدة بل الأفضل حول العالم، فضلاً عن تركيز القيادة الرشيدة على دعم الموهوبين والدارسين المتميزين عبر تمديد إقامتهم لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
واتفق مع الآراء السابقة المحلل المصرفي مالك الزعبي، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعمل من أجل وضع الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية والبقاء ضمن أعلى التصنيفات العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد الزعبي أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن متابعة حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على الوصول لأفضل بيئة استثمارية إقليمياً وعالمياً في غضون فترة قصيرة.
وثمّن الزعبي قرار مجلس الوزراء بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بجهود القيادة الرشيدة الملحوظة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية في الدولة.
انتعاش السياحة
من جهته، وصف رجل الأعمال حمد اغداني القرارات بالنوعية، مشيراً إلى أن قرار تجديد الإقامة السياح والمقيمين دون الحاجة إلى المغادرة من شأنه جذب السياح؛ نظراً للمرونة التي سيخلقها القرار بهذا الشأن، متوقعاً ارتفاع عدد القادمين إلى الدولة بقصد السياحة، وقال إن قرار إعفاء المخالفين لنظام الإقامة من دفع الغرامات سيسهم في تعديل أوضاعهم ومنحهم فرصة تصويبها إما بالمغادرة أو البقاء، لافتاً إلى أن القرار يحمل في طياته صبغة إنسانية كونه يراعي بعض حالات المخالفين ممن لديهم أسر والتزامات حيالهم، وهو ما يجعل الإمارات بيئة جاذبة، كما يقضي على فكرة وجود مقيمين مخالفين.
وذكر أن قرار إلغاء التأمينات من 3 آلاف واستبدالها بـ60 درهماً سيعمل على إلغاء العديد من الإشكاليات لدى الشركات الصغيرة والناشئة وسيخلق بيئة للاستثمار بعد انتعاش السيولة فيها، كما لفت إلى أن إعفاء سياحة الترانزيت لمدة 48 ساعة سينعش سياحة المعارض والفعاليات الكبرى بالدولة ما يرفع سقف الزوار خاصة مع اقتراب إكسبو 2020. وقال إن الإمارات دائماً ما تطرح مبادرات وتعلن عن قرارات متميزة هدفها الارتقاء أكثر وأكثر، مثمناً القيادة الرشيدة خطواتها الجبارة الذكية.
خطوة مهمة تعكس الثقة بقدرات الإمارات
أكد مسؤولو جمعيات معنية بأصحاب الهمم أن قرارات مجلس الوزراء خطوة كبيرة ومهمة تعكس الثقة العالمية بقدرات الدولة وما تقدمه وما زالت لشريحة أصحاب الهمم، مشيرين إلى أنها توفر فرص عمل، وتفتح آفاقاً كبيرة أمام توفير فرص عمل لكل المرتبطين بأصحاب الهمم وشؤونهم واهتماماتهم.
أوضحت دكتورة منال جعرور، رئيس جمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن اعتماد مجلس الوزراء استضافة الدولة لتكون مقر اللجنة البارلمبية الآسيوية تعتبر خطوة كبيرة ومهمة تعكس الثقة العالمية بقدرات الدولة وما تقدمه وما زالت لشريحة أصحاب الهمم، خاصة أن حكومة الإمارات استطاعت الفترة الماضية أن تولي هذا القطاع أهمية كبرى، من خلال استراتيجيات العمل والقوانين التي تضمن دمج أصحاب الهمم وإعطاءهم حقوقهم المجتمعية كافة.
وأضافت أن وجود مقر اللجنة في الدولة من شأنه أن يوفر فرص عمل، ويفتح آفاقاً كبيرة أمام توفير فرص عمل لكل المرتبطين بأصحاب الهمم وشؤونهم واهتماماتهم، ما ينعكس إيجابياً على كل الخدمات وتطورها التي تعمل لأجل استيعاب وتطوير قدراتهم.
دور فاعل
وقال المهندس صلاح الموسى، رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة، إن من شأن هذه الخطوة المهمة أن تؤكد الدور الفاعل والمؤثر عالمياً للإمارات، وما تقدمه لأصحاب الهمم، سواء كان ذلك بالمجال الرياضي أو التوظيفي وصولاً إلى دمجهم؛ لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت قبلة مهمة تستطيع أن تضيف جديداً مؤثراً لأصحاب الهمم.
وتابع أن ذلك يعطي رسالة بالثقة الكبيرة التي أصبح العالم يوليها للدولة، لتميزها وتفرُّدها من حيث البيئة المؤهلة والداعمة لكل ما من شأنه إضافة شيء مهم لمسيرة تطور أصحاب الهمم إقليمياً وعالمياً.
وذكر عبد الرحمن النقي، المستشار الإعلامي لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن قرار الاستضافة هو شهادة جديدة بما تقدمه الإمارات لأصحاب الهمم، خاصة أن الدولة تتمتع ببنية تحتية وإدارية تستطيع أن تؤهلها لاستضافة كل الفعاليات العالمية ومقرات المؤسسات المهمة.
ولفت إلى أن أصحاب الهمم في الإمارات يتمتعون بكل الحقوق التي تضمن لهم حياة مستقرة، توفر لهم كل سبل الراحة، سواء على الصعيد التأهيلي أو المهني وصولاً إلى دمجهم بفاعلية.
فرص متساوية
وقال عادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، بشأن قرار مجلس الوزراء تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل: «إن دولة الإمارات تعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع، خاصة أن الدولة تعتبر في مصاف الدول المتقدمة في الاهتمام بهم، فقرار المجلس توفير فرص عمل متساوية لأصحاب الهمم في مختلف القطاعات يؤكد بلا شك أن الشخص من ذوي الهمم غير ناقص، بل يمكن استثمار قدراته في دعم الوطن، ويجب على كل فرد في المجتمع أن يتعامل معه على هذا الأساس، كما أن هذا القرار أيضاً من شأنه أن يرقى بمستوى طموحات أصحاب الهمم، ويأخذ بأيديهم لما فيه تحقيق مصالحهم، وتفعيل دورهم الإيجابي في المجتمع».
