نتائج الدفعة 3 للمسرعات الحكـومية تتخطـى المستهدفـــات

أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن تجربة المسرعات الحكومية أصبحت ممارسة نموذجية ومثالاً يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات لتحويل الأهداف والاستراتيجيات والرؤى الكبيرة إلى واقع ملموس وتحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.

وقال محمد القرقاوي خلال استعراض نتائج عمل فرق الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية التي أنجزت 11 تحدياً بقيادة 7 جهات على مدى 100 يوم:

«إن حكومة دولة الإمارات طورت هذه التجربة غير المسبوقة لتكون محركاً أساسياً في سباق المستقبل، وقد أثبتت النتائج التي تم تحقيقها في الدفعات الـ 3 تفوق هذا النهج وفعاليته الكبيرة في تسريع وتيرة العمل والإنجاز، وتخطي الأهداف المحددة في غالبية التحديات».

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن المسرعات الحكومية حققت في دفعتها الثالثة نتائج تخطت المستهدفات، وأعطت مؤشرات مهمة حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية على الشراكة والعمل بتناغم وتكامل لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ممثلة بمخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة الهادفة لتحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071».

نجاح

ونجحت فرق عمل المسرعات الحكومية في تحقيق أهداف التحديات التي واجهتها، والتي تم اختيارها من بين 120 مبادرة اعتمدتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أواخر سبتمبر الماضي.

وتجاوز عدد من فرق العمل المستهدفات المحددة وحقق نتائج تفوقها بمراحل في التحديات التي عملت عليها خلال 100 يوم بمشاركة 19 جهة اتحادية، و51 جهة محلية، و3 مؤسسات أكاديمية، و100 مشاركة من القطاع الخاص.

وشارك في الفعالية الختامية التي تم خلالها استعراض نتائج الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل.

ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الفعالية عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والمهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.

وتهدف المسرعات الحكومية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في فترة زمنية قصيرة ضمن 4 مجالات هي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج، والخدمات، وتشكل منصة مظلة ومنصة جامعة لمختلف الجهات في الدولة لتعزيز التعاون والتكامل في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.

وتيرة الإنجاز

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي: «أن المسرعات الحكومية تمثل أداة أثبتت فعاليتها في رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج في وقت قياسي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع، عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والخاصة ودمجها في منظومة واحدة».

وقالت: «إن ارتباط التحديات التي واجهتها فرق عمل المسرعات بمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى، مثل إضافة نوعية لهذه الدفعة لارتباطه بمحاور ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الهادفة للوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في مختلف المجالات».

وأثنت عهود الرومي على جهود فرق عمل المسرعات، وعلى دعم قيادات الجهات لها، مشيرة إلى أن عملها الدؤوب حقق نتائج وصلت إلى أضعاف المستهدفات المحددة، ما سينعكس إيجاباً على نوعية وكفاءة العمل الحكومي في الإمارات، وبينت أن التحضيرات بدأت لإطلاق الدفعة الرابعة من المسرعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

خريطة تفاعلية

وتضمن التحديات التي عملت فرق المسرعات الحكومية على إنجازها بناء أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتأسيس أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي للدولة.

نتائج الدفعة 3 للمسرعات الحكـومية تتخطـى المستهدفـــاتhttps://t.co/IYZpW0qpqb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WRZKQzqVyZ

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 12, 2018

إضافة إلى تصميم نظام إداري موحد للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، وإنشاء نظام ذكي وموحد للعنونة في الدولة، وتوظيف نحو 5741 مواطناً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

منصة واحدة

وشملت تحديات الدفعة الثالثة للمسرعات أيضاً تطوير سجل اقتصادي وطني مترابط وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل من قبل المستخدمين إلى 26112 في الشهر، إضافة إلى تمكين المتعامل من التسجيل لممارسة الأعمال مرة واحدة ومن خلال منصة واحدة.

كما تمكنت فرق عمل الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية من إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها.

شهادات

وتمكن فريق تحدي أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في الدولة بقيادة وزارة الاقتصاد من إصدار 52 شهادة عضوية وطنية.

وهدف هذا التحدي إلى توحيد منظومة الجهات الاتحادية والمحلية وتمكين المبتكرين وخفض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب والجامعيين من تحويل أفكارهم ومشاريعهم البحثية إلى شركات أعمال حرة وناجحة.

وشارك في تحدي البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة كل من وزارة المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

مصرف الإمارات للتنمية، صندوق محمد بن راشد للابتكار، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، برنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي.

تكامل

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يوفر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات الناشئة، وتمكين ريادة أعمال وطنية مبتكرة، بما يحقق محددات «رؤية الإمارات 2021»، ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وقال إن نجاح وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية في تحقيق تحدي الـ100 يوم الخاص بالبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، يأتي ثمرة لتضافر الجهود الوطنية تحت مظلة المسرعات الحكومية وهو يعزز قدرات وجاهزية الدولة في التعامل مع متطلبات مئوية 2071.

وأضاف إن التحدي يضع الوزارة على بداية مرحلة جديدة لتطوير قدرات القطاع الخاص واستثمار الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشروعات تجارية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

وأوضح المنصوري أن البرنامج قائم على التكامل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحفيز الإبداع ودمج الأفكار الابتكارية في عمل وإنتاجية الشركات، من خلال الربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية وحاضنات الأعمال ومؤسسات التمويل، لدعم قدرة الشركات على تطبيق الابتكار بصورة تجارية.

التزام

وأكد التزام الوزارة والجهات الشريكة بوضع الضوابط اللازمة لضمان الاستمرارية في تنفيذ أهداف البرنامج والعمل على تطويره وتحسين خدماته في المرحلة المقبلة لفائدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين من الطلبة الجامعيين لتوظيف مشاريعهم وابتكاراتهم بما يسهم في إثراء بيئة الإبداع في الدولة.

قاعدة بيانات مكانية

وفي السياق ذاته، تمكن فريق تحدي المخطط الشمولي لدولة الإمارات الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية من بناء أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي لـ 4 طبقات هي «شبكة الطرق، استخدامات الأراضي، الإسكان، السجلات الديمغرافية» على مستوى الدولة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرارات وضمان استمرارية تبادل البيانات باستحداث اتفاقية مستوى خدمة موحدة بين الجهات.

واستحدث الفريق شاشات رقمية تتابع الأداء في كل طبقة من طبقات البيانات المكانية لتكون نواة للمؤشرات العمرانية والتنافسية والوطنية الموجهة للنمو العمراني في الدولة، وأطلق تطبيق الهاتف الذكي «دار زايد» للاستفادة من البيانات المكانية المتاحة على المنصة الرقمية.

وهدف تحدي المخطط الشمولي إلى توضيح وتوحيد أماكن الإنارة بالطرق وتصريف المياه والبنية التحتية، والحفاظ على الثروات المحلية والمساعدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في المناطق البعيدة، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية وإنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق الدولة.

وشارك في التحدي كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، بلدية دبي، مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، بلدية الفجيرة، بلدية دبا، شركة الإمارات للصناعات العسكرية، شركة جيولنكس وشركة جيستك.

توافق

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أهمية التكامل والعمل المشترك وفق مخطط شمولي توافقي واضح، يساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة والسعادة المستدامة للمواطنين والمقيمين ويدعم منظومة البنية التحتية وتصدر المؤشرات العالمية بحلول عام 2021.

وأشاد بأداء فريق عمل المسرعات الحكومية المكلف بإعداد قاعدة بيانات مكانية تفاعلية لخدمة مشروع محور المخطط الشمولي التوافقي للدولة والذي أثبت قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص في زمن قياسي لم يتعد 70 يوماً وخلق نقلة نوعية في ثقافة تبادل المعلومات والبيانات.

وأضاف النعيمي أن الجهات قطعت شوطاً ليرى المشروع النور في المرحلة المقبلة، حيث تم تشكيل الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي، بهدف بدء تنفيذ برنامج متكامل للعمل الحكومي المشترك، كما تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمشروع على المكاتب الاستشارية التي ستتولى عملية إعداد الدراسات وتنظيم العمل بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وأشار إلى أن العمل بالمخطط الشمولي التوافقي يواجه تحديات ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها وتحويلها إلى إنجازات تخدم التنمية وتدعم الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً في مجال البنية التحتية والإسكان، مبيناً أن المرحلة المقبلة ترتكز على وضع الآليات والتشريعات لمواجهة التحديات وتحقيق التكامل بين مختلف مناطق الدولة.

تعزيز الكفاءة

وتمكن فريق المسرعات الخاص بتحدي نظام محاكم المطالبات الصغرى الذي قادته وزارة العدل من إنشاء نظام إداري موحد على مستوى الدولة للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، في حين كانت تمتد إلى 3 أشهر وتتفاوت مدة الفصل فيها بين إمارة وأخرى.

إنجاز

وحققت الفجيرة نحو 93% من إنجاز قضايا جنح الإقامة في محكمة الفجيرة خلال شهر بتعديل الإجراءات دون تعديل القانون، ما يسهم في تعزيز الدولة في مؤشري كفاءة النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون وسهولة تنفيذ إجراءات القضية على المواطن والمقيم ما يسهم في تحقيق سعادتهم.

ويساعد هذا الإنجاز في الارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري في محاكم الدولة وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وقد عمل على تطوير النظام فريق مكون من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي.

سيادة القانون

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن مشروع استحداث نصوص جديدة لتنظيم وإنشاء محاكمات الدعاوى البسيطة يعزز جهود تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، ويدعم رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، ويمكن قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد فقط، والفصل في الجنح الجزائية خلال ذات الأجل، ما يتطلب تعديلات بقانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف إن الآليات الجديدة تحقق التوازن بين إنجاز الدعاوى بصورة سريعة مع الحفاظ على الضمانات القانونية للفرقاء بالحصول على محاكمة عادلة ومنصفة مع تخفيض النفقات القضائية، وأن هذه الخطوات ستؤدي إلى تعزيز محور سيادة القانون والارتقاء بكفاءة النظام القضائي في الدولة وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتحقيق سعادة المتعاملين.

وتمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي إنشاء وزيادة استخدام تطبيق «سنيار» كنظام ذكي وموحد للعنونة خلال 100 يوم، من الوصول إلى 17107 مستخدمين فعالين، وذلك أكثر من المستهدف بـ 8 أضعاف، ما يساهم في إيجاد نظام عنونة وإرشاد خاص بالدولة، ويجسد مبادرة الاجتماعات السنوية للحكومة في تطوير النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني في الدولة.

ويتمتع تطبيق «سنيار»، النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة، بمزايا عدة في أكثر من مجال منها سهولة التنقل والاستدلال على العناوين ما يسهل عملية الوصول للوجهات بشكل يختصر المسافات والوقت، ودعم تحقيق مفهوم المدن الذكية وتحسين أوقات الاستجابة للطوارئ، ودعم الترويج السياحي، إضافة إلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وشارك في التحدي إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق المسرعات الحكومية الذي يضم دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أطلقت المرحلة الأول من تطبيق سنيار في مارس الماضي ضمن تحدي الوصول إلى 2000 مستخدم فعال لخدمات التطبيق خلال 100 يوم».

لافتاً إلى أن طبيعة الخدمات وآلية العمل المتميزة التي يضمها هذا النظام الوطني للعنونة والإرشاد المكاني استطاعت استقطاب 17 ألفا و107 مستخدمين فعالين خلال تحدي الـ 100 يوم، أي ما يزيد على 8 أضعاف العدد المطلوب، ولا يزال عدد المستخدمين يسجل زيادة يومية.

وأوضح معاليه أن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق تحدي المسرعات لتطبيق «سنيار» حرصت على إيجاد منصة معلوماتية متكاملة تجمع خدمات العنونة والإرشاد المكاني بالكامل في الدولة، تعتمد في المرحلة الأولى على التطبيقات والأنظمة الموجودة وجمع إمكاناتها ومزاياها كافة تحت مظلة واحدة، فيما سيتم في المراحل اللاحقة إضافة مزايا جديدة للتطبيق.

وأشار معاليه إلى أن «سنيار» يعد أول تطبيق ذكي يعمل على جمع خصائص أشهر البرامج الإرشادية «مكاني، عنواني والرمز البريدي» ويتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق مفهوم المدن الذكية، وجعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الإرشادية التي توفر مستويات حضارية وراقية من الخدمات في مختلف القطاعات.

وأضاف معالي الدكتور الزيودي: «النظام يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني، عبر تهيئة البنية التحتية للربط بين المعلومات المتوافرة في كل إمارة، والإسهام في تسهيل الحركة التجارية والتنقل وتوصيل الخدمات بدقة وسهولة عبر جميع أنحاء الدولة، وتوفير احتياجات المقيمين والزائرين في التنقل بين الإمارات والتعرف إلى الوجهات السياحية المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة».

السجل الاقتصادي الوطني

وفي سياق متصل، تمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بالسجل الاقتصادي الوطني، من ربط 8 سجلات لبيانات المنشآت التجارية وتطوير سجل اقتصادي وطني مترابط، وزيادة نسبة الاستعلام 118%، ما يمثل ضعف النسبة المستهدف تحقيقها.

ويأتي تحدي تحديث السجل الاقتصادي الوطني ضمن مبادرة الاجتماعات السنوية «باشر أعمالك في 15 دقيقة: السجل الاقتصادي الوطني» التي يتم العمل من خلالها على أتمتة التحقق من الأسماء والعلامات التجارية في الدوائر بما يخدم أهداف المشروع وتحسين جودة البيانات في كافة الإمارات وتطوير نظام الرقم الموحد وتوفير تقارير متخصصة.

وتمكن فريق تحدي «الطلب مرة واحدة»، الذي قادته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من الوصول إلى نسبة 97% في تقديم الهوية أو جواز السفر مرة واحدة فقط عند التسجيل لممارسة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية أو التقديم الشخصي، ما سيكون له أثر كبير في تسريع عملية الرخصة التجارية وإمكانية تطبيقه عبر «التطبيقات الذكية».

وتسهم نتائج تحدي «الطلب مرة واحدة» في تحسين تجربة المتعامل وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع عبر إلغاء التكرار في تقديم طلبات مزاولة الأعمال وتقليل زمن معالجة الطلبات عبر إنهاء الإجراءات اليدوية والورقية.

وشارك في إنجاز هذا التحدي كل من: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى جانب بلدية الفجيرة وبلدية دبا ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

نقلة نوعية

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن السجل الاقتصادي الوطني يمثل نقلة نوعية على طريق الاستدامة الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد المعرفة انسجاماً مع تطوير الإطار التنموي لمستقبل دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجسد توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف المستقبل وتعزيز جودة الحياة والسعادة بين أفراد المجتمع.

وقال: «إن السجل يعد من الناحية الاقتصادية بمثابة محرك لحيوية السوق المحلية حيث إنه يوفر إمكانية الاطلاع الفوري على البيانات والمعلومات التي يحتاجها قطاع واسع من المستثمرين والمهتمين، بعدما كان الحصول على معلومات حول الرخص الاقتصادية، والأنشطة، والعلامات التجارية يتم عبر قنوات غير متصلة وذات معلومات مجتزأة، والآن يعتبر السجل مرجعاً موحداً لكل تلك المعلومات الحيوية».

وأكد أنه بالنسبة لخدمة التسجيل لمرة واحدة، فهي لا تقل أهمية باعتبار أنها تتيح تبادل البيانات وتمكن المتعاملين من الحصول على خدمات الحكومة في أسرع وقت، وبموجب الطلب لمرة واحدة فإن المتعامل لن يضطر لتقديم الوثائق المطلوبة لدى أكثر من جهة، إذ سيتم تبادل تلك الوثائق تلقائياً بعد المرحلة الأولى من طلب الخدمة ما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

استثمارات عالمية

وأشار إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لدعم توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات العالمية، لا سيما وأن هذه الخدمة لا تقتصر على المواطنين والمقيمين، بل تشمل حتى الزوار الذين قد يرغبون في تأسيس استثماراتهم في الدولة مستفيدين من خدمة «باشر أعمالك».

ونجح فريق المسرعات الخاص بتحدي «إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي»، الهادف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها، والذي قادته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من إعداد مشروع اللائحة خلال 80 يوماً، بعدما كان إعداد وتحديث التشريعات على المستوى الاتحادي يتطلب من 12 إلى 18 شهراً بين الجهات المعنية لوضع المسودة.

ويسهم هذا الإنجاز المستمد من مبادرة الاجتماعات السنوية إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية في تحقيق العدالة بشكل أسرع وتعزيز سعادة المتقاضي ورفع مؤشر العدالة، ويدعم توجهات الدولة بسرعة التقاضي واحترام سيادة القانون.

وشارك في فريق هذا التحدي كل من وزارة العدل، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ودائرة القضاء في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة.

 التجربة محرك أساسي في سباق المستقبل

نجح فريق تحدي التوطين النوعي بقيادة وزارة الموارد البشرية والتوطين في توظيف 5741 إماراتياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، بنسبة 60% من الإماراتيين الباحثين عن وظيفة والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يبلغ عددهم نحو 9563.

وتم توظيف 837 شخصا في قطاع النقل والطيران و515 في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا و1043 في قطاع التطوير العقاري و1616 في مراكز الخدمة، و1730 في قطاعات اقتصادية أخرى.

وكان المستهدف تعيين 4000 مواطن في القطاع الخاص ما يسهم في تنوع خبراتهم والحصول على فرص عمل في قطاعات حيوية واستثمار عقول الشباب.

وشارك في التحدي في قطاع الطيران والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومؤسسة مطارات دبي، ومجموعة طيران الاتحاد وطيران الإمارات ومجموعة «كانو»، إضافة إلى مجموعة الإمارات الوطنية، ومجموعة عبد الله الموسى، وشركة «أرامكس».

وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومجموعة «تيكوم»، وشركة «آي بي إم» العالمية، وشركة «أوراكل»، وشركة «هواوي»، ومجموعة «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

تحد

وفي قطاع التطوير العقاري ساهم في إنجاز التحدي كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وشركة الدار العقارية، وشركة أرابتك القابضة، وشركة إعمار العقارية، وشركة الخليج للأسمنت، وشركة دريك أند سكل، وشركة الجابر للمواصلات، وشركة فوجي، فيما ساهم بالنسبة لتحدي قطاع مراكز الخدمة كل من مراكز توجيه، وتسهيل، وتدبير، وتقييم، وآمر، وتوافق.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية المسرعات الحكومية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 خصوصاً أنها تقوم على استراتيجيات ومنهجيات عمل من شأنها تركيز الجهود الوطنية وتوحيدها وتكثيفها في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية وصولاً إلى تحقيق الأهداف وفقاً لكل مستهدف.

فعالية

وأشار إلى فاعلية الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمت خلال فترة تحدي التوطين النوعي لاستقطاب المواطنين إلى الوظائف التي تم استحداثها في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن الوزارة تبنت استراتيجية لإدارة هذه الأيام من شأنها إتاحة أكثر من فرصة وظيفية للباحثين عن العمل بالتوازي مع تمكينهم والتأكد من جاهزيتهم للمقابلات لتعزيز حصولهم على الوظيفة.

وأكد معاليه مواصلة الوزارة تطبيق المبادرات الرامية إلى تسريع توظيف المواطنين في إطار منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين في الدولة. وأضاف إن متابعة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية عن كثب من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشجع ويحفز كافة الفرق المعنية بالمسرعات على مضاعفة جهودها.

حرص

وأكد الهاملي حرص الوزارة على تجهيز وتمكين جميع الباحثين عن العمل الذين لم يجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم في الأيام المفتوحة للتوظيف من خلال إشراكهم في برامج الإرشاد والتدريب بهدف إعدادهم بالشكل الذي يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً.

وبين أن النتائج التي تحققت في تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة جاءت تتويجاً للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها الاستراتيجيين، وهنأ المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على الوظيفة داعياً إياهم إلى إثبات تميزهم وتنافسيتهم في وظائفهم.

جهود

عملت الدفعة الثالثة من المسرعات على تسريع تنفيذ عدد من مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في سبتمبر الماضي بالعاصمة أبوظبي، للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين، لتشمل 11 تحديا تقود فرق العمل الخاصة بها 7 جهات حكومية اتحادية وفق رؤية مستقبلية.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز