تنفيذي رأس الخيمة يوجّه بجذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الاعتيادي، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بمتابعة الإنجازات، وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي للعمل الحكومي، وتطوير الخدمات.

وصرح الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، بأنه تم الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية، وما تضمنه من إحاطة بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، لتهيئة أنظمتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم استعراض إحصاءات واتجاهات تطور الرخص التجارية، والخصائص الهيكلية للمنشآت الاقتصادية، ومؤشر بيئة الأعمال لعام 2017.

ووجّه المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية الإمارة، وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، وأشاد بحزمة المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها لتعزيز هذه التوجهات، والتي تشمل تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المهنية.

والسماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد، والسماح بإصدار التراخيص الاقتصادية، دون الحاجة لتوفير مكتب في السنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار الرخص الجديدة لبعض الأنشطة، وتطبيق رخصة المتاجرة الإلكترونية للأنشطة القائمة.

مناقشة

كما ناقش المجلس، تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي، والجهود المبذولة لمواكبة متطلبات الخدمات الرقمية المتطورة، ووجّه بالمشاركة في مشروع تقييم النضج الحكومي الرقمي، ضمن إطار عمل نضج الحكومة الرقمية في الدولة، لقياس مدى جاهزية الحكومات المحلية للتحول الرقمي، والذي تشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات، وترتكز محاور التقييم على القيادة والاستراتيجية والحوكمة، والقوانين والأنظمة والسياسات، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا.

وأكد المجلس على أهمية الاستفادة من مخرجات التقييم، للارتقاء بمستوى النضج الإلكتروني إلى المستويات المأمولة، في ضوء رؤية الدولة والإمارة التنموية، وقد تم تكليف هيئة الحكومة الإلكترونية، بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع المتطلبات.

وفي مجال استكمال وتطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين والأنظمة في مختلف مجالات العمل الحكومي، أجاز المجلس، العمل في إعداد وتعديل جملة من التشريعات، تتمثل في مشروع قانون التخطيط والتنمية العمرانية، ومشروع تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاولات.

ومشروع قانون صفة استعمالات الأراضي، ومشروع قانون تنظيم أعمال الهدم والإزالة، ومشروع قانون النظافة العامة، واللائحة التنفيذية لتنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي، واللائحة التنفيذية لاعتماد مراكز التدريب والاستشارات، وجهات المنح، ومسؤولي سلامة الغذاء.

كما وجّه المجلس بإجراء دراسة في شأن اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح إقامة الفعاليات في الإمارة، بحيث يناط بهذه المسؤولية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وفي إطار تعزيز النواحي الجمالية لمناطق الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري ومتطلبات الصحة العامة، وافق المجلس على آلية هدم وإزالة المباني القديمة والمهجورة، والتي تشمل الاشتراطات والإجراءات والحوافز، لتشجيع الملاك على الاستجابة للأوامر المرتبطة بهذا الشأن.

وحرصاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الحكومة الاتحادية، وتطوير مجالات التعاون، وافق المجلس على مشروع إبرام مذكرة تفاهم بين المجلس التنفيذي ووزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

تخطيط

وجّه المجلس بإعداد تصور مستقبلي، وإجراء دراسة تخطيطية لإعادة تخطيط بعض المناطق الزراعية غير المتوافقة مع متطلبات التخطيط الحضري الحديث، بحيث تتاح فرصة تنوع الاستعمالات، وإمكانية التقسيم والفرز لأغراض سكنية.واطلع المجلس على الدراسة المقارنة المقدمة من دائرة الجمارك، في ما يتعلق بتعزيز أنظمة التفتيش في مركز الدارة الحدودي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز