تعيد بناء النظام الإقليمي برؤية مستقبلية

لجان التعاون.. منصات عمل حيوية لأكبر اقتصادين عربيين

ت + ت - الحجم الطبيعي

شكّلت نهاية العام 2017 نقطة انطلاق جديدة أخرى في تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية .

وذلك بعد تشكيل لجان تعاون بين البلدين في كافة المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والأمنية وهي خطوة وصفتها الصحافة الاقتصادية الدولية بأنها بداية ترسيخ حقائق جديدة حاسمة على أرض الواقع الخليجي والعربي، ومنصات عمل حيوية وحجر زاوية في إعادة بناء النظام الإقليمي برؤية مستقبلية أكثر وضوحاً وتماسكاً بقيادة اكبر اقتصادين عربيين.

 

وفي أعقاب تشكيل لجان التعاون الإمارتية السعودية، أصبحت العلاقات بين البلدين تشكل نموذجاً فريداً للتعاون على مختلف الأصعدة يدعمها ارادة ثابتة لقيادتي البلدين لتعزيز صرح هذه العلاقات عاليا وذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها بلوغ الهدف المنشود.

مقومات تنموية

ورأى خبراء اقتصاديون في البلدين أن اللجان ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين الامارات والسعودية وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

وقالو الخبراء إن ما يتمتع به البلدان من خبرات واسعة في مجالات التطوير الاقتصادي والتجارة والاستثمار يشكل دعائم رئيسية لجعل لجان التعاون المشترك بينها بمثابة منصات عمل حيوية لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار.

وخصوصاً من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والإنشاء والتعمير وغيرها من القطاعات الأخــرى، وذلك إلى جانب تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وهو القطاع الذي يعد شريكاً أصيلاً في عملية التنمية الشاملة.

تبادل تجاري

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، أسهم تشكيل لجان التعاون في توثيق العلاقات بين البلدين وعلى نحو زاد من حجم التبادل التجاري بينهما بنسب كبيرة خلال الشهور الماضية، وباتت السعودية تستحوذ على المركز الرابع عالميا كأهم شريك تجاري للإمارات.

وواصلت السعودية تصدر المركز الأول خليجياً من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال 2017، مستحوذة بذلك على 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات،

وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين بلغت 20 مليار درهم في 2016، مستحوذة على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون، وعلى 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه. وهي حقائق تشير في مجملها الى قوة العلاقة التي تربط بين البلدين.

إعادة التصدير

كذلك فإن الممــلكة تعد ثانية أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة خلال 2016 فيما حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدولة العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%. أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية.

وفي المقابل، فإن الإمارات تأتي في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجــمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخلـــيجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% مــن إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.

وعلى صعيد الاستثمار فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الدولة.

 

Email