مجتمع الأعمال:قرارات استراتيجية تحقق طموحـــات المواطنين وتنمو بالاقتصاد وتعزز التنافسية
تلقى مجتمع الأعمال في الإمارات إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة المسيرة التنموية والاقتصادية في أبوظبي خلال السنوات الثلاث القادمة بالكثير من الترحيب.
مؤكدين أن قيادة الإمارة تقف على مستوى الطموحات التي تضعها لشعبها وتواكب التحديات بقرارات استراتيجية وخطط طموحة تحفز الاقتصاد وتعزز التنافسية وتزيد ثقة المستثمرين.
دفع النمو
وثمّن محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق الحزمة الاقتصادية، حيث إنها ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص باقتصادنا الوطني. وأوضح أن قرار إعفاء الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين.
والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات الحكومية سيعمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين المواطنين والأجانب واختصار الوقت والجهد، ويشجع على جذب مزيدٍ من المستثمرين.
وشدد الرميثي على أهمية القرار القاضي بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث سيتيح مزيداً الاستفادة من خبراتهم ودفعهم لمزيد من الإبداع والابتكار.
وأكد أن التوجيهات المتعلقة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص سيكون لها تأثير إيجابي على شركات هذا القطاع الحيوي.
ثقة الشركات
من جانبها، أشادت ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة، بالمبادرات. وقالت: «شكراً محمد بن زايد، فأنت قائد حكيم تلمس حقيقة الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد والقطاع الخاص بدقة، وبلا شك فإن القرارات الأخيرة ستنشط الاستثمار في الإمارة وتضاعف ثقة الشركات الصغيرة بالسوق». ونوّهت إلى أن القطاع الخاص بصفة خاصة كان ينتظر هذه القرارات ويلاقيها اليوم بالكثير من الترحاب؛ لأنها سترفع عنه الكثير من الأعباء وستعطيه دفعة قوية.
وحول إنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، فقد وصفته الظاهري بأنه «قرار رائع». وقالت: «هذا القرار سيجلب الكثير من الاستثمارات ويرفع ضخ رؤوس أموال جديدة في إمارة أبوظبي».
مبادرة طيبة
وأكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القيادة الحكيمة تتجاوب مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها منطقتنا والعالم. ورأى أن الحوافز الجديدة تتميز بأنها شاملة.
حيث ركزت على غالبية القطاعات الاقتصادية ودرست مشاكلها بعناية دقيقة، ولذلك جاءت الحوافز كمنظومة عمل متكاملة من إعفاءات ومبادرات ومحفزات لتسهيل الأعمال، كما أنها شملت قطاعين مهمين جداً، وهما الصناعة والمناطق الحرة المتخصصة.
ونوّه إلى أن الإعفاءات التي تتضمنها القرارات ستسهل على المستثمرين خاصة الصغار، دخول السوق بقوة وتحقيق الأرباح، حيث إن القرارات تقلل من تكاليف الأعمال، خاصة على صعيد فئة التجار وتأجير المباني أو تجديد الرخص، حيث استفادت من مبادرة «تاجر أبوظبي» التي تتيح للمواطنين ممارسة الأعمال دون مقرات، فضلاً عن أن الكثير من المعاملات التجارية اليوم تتم عن طريق أجهزة الحواسيب والإنترنت.
تسهيل
ورأى العوضي أن القرارات تميزت بالإعفاء من الكثير من الغرامات والرسوم، مشيراً إلي أن الكثير من القطاعات الاقتصادية في أبوظبي كانت تشكو من ذلك، وبلا شك فإن إلغاء الغرامات والكثير من الرسوم التي كانت مصدر شكوى من القطاع الخاص ستسهل بيئة ممارسة الأعمال. ولفت العوضي إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء مجلس المسرعات الحكومية لأبوظبي.
مشيراً إلى أن هذا المجلس سيضطلع بشكل أساسي بدراسة الأفكار التطويرية ووضعها موضع التنفيذ ودراسة ما تحتاجه من تراخيص وتمويل وغيره، ما سيؤدي إلى التوصل إلى منتجات متميزة تدخل السوق على هيئة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
ونوّه العوضي إلى أن القرارات أعطت أهمية كبيرة لإيجاد تراخيص مزدوجة في المناطق الحرة للاستفادة من الخبرات الأجنبية الكبيرة في هذه المناطق، خاصة أن أبوظبي أنشأت مناطق إعلامية ومالية وصناعية متخصصة تتواجد بها مؤسسات وشركات عالمية.
شكر
وتوجّه أحمد المزروعي، رئيس جمعية المقاولين رئيس شركة بولينج للمقاولات في أبوظبي، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى أن قرارات سموه تحفز الاقتصاد بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، لافتاً إلى أن العديد من شركات المقاولات كانت تطالب بتسديد الدفعات المتأخرة حتى يتسنى لها مواصلة أعمالها، وها هو القرار يصدر ونتوقع التطبيق الإيجابي له.
إعفاءات
وأشاد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية الإمارات لرواد الأعمال، بالقرارات، وبصفة خاصة القرارات المتعلقة بإعفاء جميع الرخص الجديدة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين والسماح بالرخص المنزلية الدائمة وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبوظبي.
مؤكداً أن المستفيد من هذه القرارات بشكل خاص أصحاب رواد الأعمال المواطنون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يواجهون صعوبات مادية تتعلق بتأجير مقارات لأنشطتهم وأعمالهم، وستضاعف هذه القرارات من عمل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة المواطنات والشباب المواطنين.
وأكد أن القطاع الخاص في أبوظبي استقبل قرارات صاحب السمو بالترحاب الكبير؛ لأنها مسّت المعاناة التي كان يشكو منها، خاصة القرارات المتعلقة بالإعفاء من الكثير من الغرامات والرسوم وتسديد المستحقات المالية المتأخرة.
رؤية حكيمة
وأشاد خميس بو هارون، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالقرارات، مؤكداً أنها تعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا في تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار.
وقال إن القيادة وضعت النمو الاقتصادي هدفاً رئيساً، وبالتالي فإن هذه القرارات ستكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على المشهد الاقتصادي بأكمله، أبرزها توطيد مكانة الدولة وتعزيز تنافسيتها على الخارطة الاقتصادية العالمية. كما ستعزز مكانة القطاع المصرفي الإماراتي على الخريطة الإقليمية والدولية؛ كونها ستزيد من فرص التمويل للاقتصاد الوطني وتسرع العجلة الاقتصادية، كما أن هذه القرارات ستزيد من حوافز الادخار والودائع الذي سيعاد توظيفها في القطاع الاقتصادي.
محفزات
وقال علي الحمودي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن القرارات الصادرة تأتي استكمالاً لسلسلة المحفزات التي أصدرتها حكومة الإمارات مؤخراً، مشيراً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي بإمارة أبوظبي وجذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية، كما ستعطي مزيداً من الثقة بالمناخ الاستثماري في الإمارة.
وذكر أن إمارة أبوظبي دائماً ما تسعى إلى توفير أفضل السبل الاستثمارية عبر محفزات وحزم دعم لتسهيل مزاولة الأعمال ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة. ولفت إلى أن تلك المشاريع الجديدة ستوفر الآلاف من الوظائف وستسهم في خلق حالة من الرواج والنشاط الاقتصادي، مبيناً أن إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين سيعزز من بيئة الاستثمار.
نمو
من جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي مالك الزعبي إن القرارات شملت كافة النواحي الاقتصادية في خطوة ستسهم في تعزيز وتيرة النمو وتسريع المشاريع وزيادة حجم الأعمال بالإمارة. ولفت إلى أن تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص ستسهم بشكل كبير في الانتهاء من المشاريع القائمة والبدء في مشاريع أخرى جديدة.
وأشاد بالقرار الخاص بإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة تضع على رأس أولوياتها مصلحة المستثمرين وتعمل دائماً على دعمهم وتحفيزهم على التوسع وزيادة أعمالهم. وبيّن أن إنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة سوف يسهم في استقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تسهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً.
خطوة جيدة
وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية كبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية، إن القرارات تمثل خطوة جيدة تسرع الجهود نحو تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن هذه المحفزات ستعزز صورة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال وستحفز الشركات الإقليمية والعالمية الكبرى الآن على إنشاء فروع لها داخل البلاد بشكل مبسط وسلس. وتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، كما ستسهم أيضاً في خلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات وتحفز النمو الاقتصادي العام.
آفاق أوسع
بدوره، قال محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، إن هذه المبادرات والمحفزات ستعزز من عجلة التنمية.
وستفتح آفاقاً أوسع نحو استقطاب مزيد من المستثمرين في مختلف المجالات. وأضاف أن إعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات خطوة ممتازة من شأنها أن تعزز مسيرة العمل في هذه القطاعات وتفتح الطريق أمامها للتوسّع في خدماتها. وأضاف أن قيادتنا الرشيدة دائماً تبادر بالمبادرات والقرارات التي من شأنها أن تشجع وتدعم رجال الأعمال والمستثمرين وجيل الشباب الراغبين في الدخول بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل التأكيد ضمن المبادرات الجديدة على تسهيل مزاولة الأعمال ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
انتعاش
وقال إبراهيم الذهلي، رئيس تحرير مجلة «أسفار» السياحية، إن هذه القرارات ستسهم في تحقيق مزيد من النماء والتطور والانتعاش الاقتصادي. وأكد أهمية القرار المتعلق بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين؛ لأن من شأنه تحقيق استثمار أفضل في الخبرات المحلية المواطنة، وبشكل خاص الخريجين.
وأشار إلى أن القرارات تصبّ في صالح المواطن والمقيم وتشجّع على الاستثمار بشكل عام، وهذه المشاريع تأتي من استراتيجية التطوير المستمر والارتقاء بالخدمات التي دأب عليها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
وأشار إلى أن كل من يزور الإمارات والعاصمة أبوظبي يشهد حركة التطوير المستمرة سواءً للبنية التحتية أو الخدمية والتجارية والسكنية والطرق بما يواكب التوسع العمراني والسكاني. وأكد أن القرارات تعمل على تشجيع المنتح المحلي والتوسع فيه من خلال قرار السماح بالرخص المنزلية الدائمة لفتح المجال للعديد من الشرائح لمزاولة الأعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تحفيز
وقال أحمد بن ثاني الهاملي، رئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، إن المبادرة من شأنها أن تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب إبراز العاصمة أبوظبي كمركز عالمي يشجع فرص الاستثمار على أفضل وجه لتحقق رؤية أبوظبي 2030. ونوّه الهاملي إلى أن المبادرة من شأنها أن تلقى ترحيباً واسعاً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعمل جاهدة على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القطاعات الصناعية والخدمية والاجتماعية لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية.
٣ محاور للمبادرات:
١. تسهيل الاعمال
٢. تنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل
٣. قطاعات وفرص جديدة
اهتمام إعلامي عالمي بالمحفزات
اهتمت وسائل الإعلام العالمية بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونشرت وكالة «رويترز» القرارات، وقالت إن المبادرات تضمنت أيضاً توفير 10 آلاف وظيفة على الأقل لمواطني الإمارات في القطاعين العام والخاص في غضون السنوات الخمس المقبلة.
كما غطت وكالة «بلومبيرغ» خبر القرارات، وقالت إنها تعد بمنزلة خطوات مهمة من جانب حكومة أبوظبي لدعم الصناعات الجديدة، وتشجيع السياحة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
واهتمت شبكة «وان أميركا نيوز» (أو إيه إن) الإخبارية بالمبادرات الجديدة، وتوقعت أن اقتصاد الإمارات سينتعش تدريجياً هذا العام من دون أن يعاني أي تأثيرات ناجمة عن فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام الجاري.
