المرحلة الاختبارية تبدأ الأسبوع المقبل في «وادي الخب»
حصر بيانات المزارع عبر طائرات بدون طيار
طائرة بدون طيار
ضمن استراتيجيتها لتطوير منظومة القطاع الزراعي وتحقيق استدامته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع دراسة بحثية لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي باستخدام الطائرات من دون طيار للمناطق الزراعية في الدولة لحصر ورصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق بهدف تطوير خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري في الدولة.
وتعليقاً على المشروع قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة:
«إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية وتحقيق التنوع الغذائي المستهدف من خلال تعزيز الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة، لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية».
وأضاف معاليه:«الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المسح الجوي باستخدام الطائرات من دون طيار سيساهم في توفير صور جوية مصححة وخرائط طبوغرافية وكنتورية ونقاط ثلاثية الأبعاد للأراضي الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية».
دعوة
وأشار إلى أن الوزارة دعت مجموعة من الشركات المتخصصة في تقنيات الطائرات من دون طيار لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي ستبدأ الأسبوع المقبل وتشمل مسح منطقة وادي الخب في إمارة رأس الخيمة، وستتم هذه المرحلة كنموذج تجريبي.
وأوضح معاليه أن البيانات والمعلومات المطلوب من الطائرات مسحها وجمعها من المزارع الحيوانية والزراعية سواء في المرحلة الأولى أو المشروع بشكل عام تشمل 14 نقطة رئيسية هي أعداد البيوت المحمية المبردة وغير المبردة، ومساحة مصدات الرياح، ومساحة الأراضي البور (غير المزروعة)، ومساحة المنشآت بالحيازة (المباني).
وأعداد الآبار بكل مزرعة، ونوع التربة (طمية - رملية - أخرى) ودرجة ملوحة التربة، وأعداد الثروة الحيوانية (جمال - أبقار - أغنام - ماعز - خيل - أخرى)، وأعداد خلايا النحل الموجودة بالمزرعة، ومساحة المزرعة وحدودها الجغرافية، وتصنيف المزرعة إلى (مزرعة نباتية، ومزرعة حيوانية، ومزرعة نباتية وحيوانية معاً ).
ومساحة المحاصيل المؤقتة (الخضار والمحاصيل الحقلية)، ومساحة المحاصيل الدائمة (الفاكهة)، وأعداد أشجار النخيل وأشجار الفاكهة الأخرى، ومساحة الزراعة المحمية.
ولفت معاليه إلى أن نجاح المشروع في توفير قاعدة بيانات إحصائية للمزارع الحيوانية والزراعية في الدولة، سيدفع الوزارة إلى اعتماد هذه الآلية مستقبلاً كأساس في عمليات الحصر الدورية.
