المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ « البيان »:

«مصفوفة الخدمات الإسكانية» تخفّض زمن الموافقات إلى شهر

كشف سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد نظام «مصفوفة الخدمات الإسكانية».

والتي سيتم من خلالها اختصار المدة الزمنية لإصدار الموافقات إلى حدود الشهر، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي قوائم انتظار لدخول طالبي الخدمات الإسكانية، والحصول على الموافقات من اللجان المختلفة المعنية بكل خدمة.

موافقة سريعة

وأضاف أنه بمجرد تقديم الطلب إذا كان مستوفياً ولا توجد به أي نواقص، يتم عرضه على اللجنة المختصة، ومن ثم يتم إصدار الموافقة للمستفيد على طلبه، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يستغرق في المتوسط بين 3 - 6 أشهر كحد أقصى، وذلك حسب ضغط عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة.

وأفاد قرقاش أنه في حال حدوث تأخير ما في تقديم الخدمات الإسكانية للمتعاملين، فإنه قد يحصل في تسلم المتعاملين لخدمات قرض مسكن جاهز، ومنحة مسكن جاهز، إذا كانت المشاريع تحت الإنجاز، أو لم يتم تخصيص أراض لمشاريع المؤسسة، لافتاً إلى أنه فيما يخص منحة أرض سكنية أو قرض صيانة وإضافة، وقرض بناء ومنحة صيانة وإضافة ومنحة مساعدة بناء، فإنه يتم تسليم الخدمة فوراً.

اختصار الزمن

واستطرد أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد نظام «مصفوفة الخدمات الإسكانية»، والتي سيتم من خلالها اختصار المدة الزمنية لإصدار الموافقات إلى حدود الشهر.

مشيرا إلى أنه تمت دراسة العديد من العروض بهدف ترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة، لعمل برنامج مؤتمت، يقوم بتطبيق هذه المصفوفة على الطلبات مباشرة، حيث إنه يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المستوفية للشروط بشكل آلي دون عرضها على اللجان المعنية.

وقال إن من شأن هذه المصفوفة تقليل فترة زمن دورة الطلبات المقدمة بشكل كبير، والاستفادة من الإمكانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، بما ينعكس على تعزيز سعادة المستفيدين من خدمات المؤسسة، لافتة إلى أنهم يطلقون بشكل مستمر للعديد من الاستبيانات التي أظهرت نمواً كبيراً في إسعاد الجمهور، إذ بلغت نسبة رضا المتعاملين 95.9%.

خدمات مؤتمتة

وأوضح أن المؤسسة تحرص بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بحيث تكون مؤتمتة بالكامل، خاصة أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الإلكتروني من خلال إطلاق الخدمات الذكية رفع كثيراً من أعباء المراجعة والانتظار.

متطرقاً إلى تقنية «البلوك تشين» التي تعتبر المؤسسة أول جهة إسكانية بالدولة تطبقها وتربطها مع المؤسسات الحكومية الأخرى بدبي، بحيث لا يحتاج جمهور العملاء إلى مراجعة المؤسسة، مكتفين بتقديم الطلب إلكترونياً.

وتابع أن من ضمن خدمات تطبيق تقنية «البلوك تشين»، الربط مع موافقات اللجان للخدمات الإسكانية، وذلك لرصد أي تغييرات قد تحدث خارج سير العمل، بالإضافة إلى تطبيقها على الخدمات الإسكانية المختلفة، بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال تبادل آمن للمعلومات مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

تطبيق «إسكان»

وتطرق إلى تطبيق «إسكان» الذي يستخدم من قبل المقاولين والمتعاملين للتعامل مع خدمات المؤسسة المختلفة، حيث إن المتعامل يقدم طلب الخدمة الإسكانية، وتتم متابعته إلى أن يتم الحصول على الموافقة، ومن ثم متابعة دفعات المقاولين المرسلة من قبل المقاول من خلال نفس التطبيقات لاعتمادها أو رفضها حسب نسبة إنجاز المقاول.

وذكر أن التطبيق يستقبل جميع خدمات المنح والقروض الإسكانية، والتي تشمل خدمات المنح الخاصة بالأراضي السكنية، والمساعدات المالية، والوحدة السكنية.

والصيانة أو الإضافة أو الإحلال، فضلا عن خدمات القروض، البناء والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال، مشيرا إلى حرص المؤسسة على التطوير المستمر للخدمات المقدمة وتنفيذ مبادرات الحكومة الذكية، وذلك من خلال توفير الخدمات الفرعية والتكميلية على مدار الساعة.

وأبان أن نسبة زيادة التقديم على الخدمات الإسكانية إلكترونياً وصلت 84% لعام 2017، وهذا يعكس جهود المؤسسة للتسهيل على المراجعين وخدمتهم بطريقة أفضل، خاصة أن هذه النسبة بلغت في عام 2016 ما يقارب 12%، ما يعكس الطفرة الكبيرة في هذه المدة الزمنية القصيرة، وأن التحول نحو تعزيز الخدمات الذكية أصبحت ضرورة لمواكبة التغيرات التقنية الكبيرة في خدمات حكومة دبي، والتي تعكس استفادة كبيرة للمتعاملين.

آليات جديدة

ولفت إلى أنه وبسبب دورة عمل مشاريع المؤسسة الطويلة، فإنهم يعملون لتقصير هذه المدة عن طريق آليات جديدة، مثل دمج الطلبات في حالات معينة، مثل الأم وأبنائها، كما تعطى أولوية الدمج للأقدم في تاريخ الطلب، فضلا عن بعض الحلول الأخرى التي تشمل البناء بأرض الأبناء، وهذا يفيد شريحة كبار السن، وهناك طلبات بالفعل تم التحويل إليها.

وأكد أن هناك استثناءات تراعي الأرامل والمطلقات أثناء التقديم، مثل المطالبة بتوفير إثبات الحالة الاجتماعية بعد صدور الموافقة، وإثبات الحضانة وإعالة الأبناء بعد الموافقة أيضاً، فيما أثناء التخصيص تتم مراعاة الأرملة والمطلقة إذا كان عدد أفراد الأسرة أكثر من 5 أفراد، أو تقيم في سكن بالإيجار.

كما تستثنى بعض الحالات الإنسانية من بعض الشروط، وتنظر في كل حالة بمعطياتها حسب الدراسة الاجتماعية، والتقرير الفني للمسكن، حيث يتم الاستثناء عن طريق مجلس إدارة المؤسسة، ويأتي ذلك انطلاقاً من تعزيز السعادة للمستفيدين من خدماتهم.

تعليقات

تعليقات