ترخيص موظفَين من التنمية الاقتصادية لكاتب العدل الحكومي في أبوظبي

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في ترسيخ مكانتها التنافسية، من حيث تسهيل ممارسة الأعمال بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، أصدر المستشار يوسف سعيد العبري قراراً بالترخيص لاثنين من العاملين في دائرة التنمية الاقتصادية للقيام بمهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصات دائرة التنمية، حيث أدى الموظفان اليمين القانونية اليوم أمام وكيل دائرة القضاء بحضور يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين. ويعتبر هذا الترخيص هو الأول في إطار العمل بالقانون المحلي رقم 11 للعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي.

وأكد وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، خلال لقائه على هامش حلف اليمين مع المرخص لهم مزاولة مهام الكاتب العدل لدى التنمية الاقتصادية، على أهمية عمل الكاتب العدل في حفظ الحقوق، وتعزيز الثقة بالنظام العدلي والقضائي في إمارة أبوظبي بما يدعم المكانة التنافسية للدولة عالمياً، مشيراً إلى أن التصريح لموظفين حكوميين بأداء مهام الكاتب العدل، هو جزء من رؤية طموحة تهدف إلى رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية، وذلك عبر تسيير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل.

وأوضح المستشار العبري أن لجنة الكاتب العدل بدائرة القضاء وضعت خطة متكاملة لتأهيل الراغبين بالعمل في مهنة الكاتب العدل الخاص أو الحكومي، والإشراف على أدائهم بما يحفظ حقوق المتعاملين. وأضاف أن اللجنة تعمل على تطوير عملها من خلال الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية للكاتب العدل الخاص، والاستفادة منها في وضع آليات عمل وفق أرقى الممارسات العالمية، بما يحقق طموح إمارة أبوظبي في تقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في تيسير الإجراءات وإرضاء المتعاملين.

تعليقات

تعليقات