مجلس بنات زايد في شرطة أبوظبي يناقش قيم المؤسس
ناقش «مجلس بنات زايد»، قيم مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقييم المخاطر والنزاهة الوظيفية.
وتقام مجالس بنات زايد، في «عام زايد» تحت شعار يوم المرأة الإماراتية «المرأة على نهج زايد»، وينظمها مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.
واستضافت المجلس الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في مدينة العين، والتي أكدت أهمية المجالس الرمضانية في إثراء الحوار بين أبناء الدولة، واستعراض جميع القضايا المجتمعية التي تهم الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أنها تسهم في تواصل الأجيال مع بعضها، واستقطبت جميع شرائح المجتمع في شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أن الدور الذي تقوم به المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات، عمل على تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة والبناء، التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.
وتحدثت في المحور الأول للجلسة النقيب عهود الكعبي، من شرطة أبوظبي، عن قيم مؤسس الدولة.
وقالت: إن عام زايد يركز على إبراز أربع قيمٍ آمن بها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي: الحكمة، والاستدامة، وبناء الإنسان، والاحترام.
وتطرقت في المحور الثاني للجلسة موزة الجابري، من شرطة أبوظبي، إلى «تقييم المخاطر والنزاهة الوظيفية»، حيث عرفت الفساد الإداري بأنه سوء استعمال المرء للسلطة التي اؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة، مشيرة إلى ملامح الفساد الإداري والمتمثلة في أنه سلوك غير سوي يصدر عن موظف عام، ويهدف الموظف العام من هذا السلوك إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وتعارض المصلحة الشخصية للموظف مع المصلحة العامة بحيث يترتب عليها آثار سلبية تؤثر على مسيرة التنمية.
وتطرقت إلى أسباب الفساد الإداري، فهناك عوامل عدة، ومنها: العوامل البيئية والنفسية، كالتفاوت الطبقي في المجتمع، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، والعوامل المتعلقة بتنظيم العمل الإداري، مثل عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصة في المراكز القيادية، وعدم وضوح الهيكل التنظيمي، وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، والاعتياد على السلوك الفاسد كالتربية الأخلاقية، والقصور الذاتي، والخلل في أجهزة الرقابة كضعف الرقابة الإدارية.
