أكد المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة رئيس فريق محور الشراكة مع القطاع الخاص للإسكان والبنية التحتية الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، أن الفريق بصدد العمل على وضع السياسة العامة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال البنية التحتية والإسكان، وإعداد اللائحة التنفيذية والقانون التشريعي واعتمادهما من الجهات المختصة بالدولة.
ولفت إلى أنه جارٍ التعاون مع بيوت خبرة للبدء في إعداد مسوّدة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقطاع البنية التحتية والإسكان في الدولة، بالإضافة إلى إشراك القطاع المصرفي والخاص في إعداد تلك اللائحة، بهدف التكاملية في العمل وكذلك كي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لفريق محور الشراكة مع القطاع الخاص للإسكان والبنية التحتية، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يترأسها معالي الوزير الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018.