«الاقتصاد» تنظم زيارات سرية وعلنية للمراقبة
حملات مكثفة على الأسواق لضبط عروض التخفيضات المضللة
أكد مسؤولون فرض رقابة شديدة على المنافذ لمنع وقوع المستهلك ضحية لعروض تخفيضات مضللة، مشددين على أن وعي المشتري هو القوة الحقيقية والسلاح الذي يحارب به جشع بعض التجار الذين يتحايلون على القانون والأنظمة ويعدون المناسبات الدينية مواسم للتربح وجني مزيد من الأموال.
وقال مستهلكون إن منافذ بيع صغيرة «البقالات» تستغل موسم التخفيضات في الشهر الفضيل وتشتري بضائع لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة، مطالبين برفع الغرامات المفروضة على المخالفين واصفين العقوبات الحالية بـ«غير الرادعة»، كون المكاسب التي يجنيها منفذ البيع تبلغ أضعاف قيمة المخالفات المفروضة عليه.إجراءات
مبادرة
الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قال إنه من خلال خبرتنا الطويلة الممتدة لسنوات وجدنا أن التخفيضات التي يتم الإعلان يجري استغلالها من قبل البقالات بقصد بيع المنتجات بأسعار مرتفعة فبعض المنافذ الصغيرة تشتري بسعر التخفيضات وتبيع المنتجات بسعر غال.
ومن الإجراءات التي عمدت وزارة الاقتصاد إلى اتخاذها لتفويت الفرصة أمام هذه الفئة اتباع آلية تحديد الكمية المباعة للمستهلك الواحد، اضافة إلى طرح مبادرة المستهلك المراقب وتفعيلها بالإبلاغ الفوري والتواصل على الرقم 600522225.
وأكد النعيمي أن التخفيضات حقيقية وتصل إلى أكثر من 70 بالمائة ويتم الإعلان عنها بشكل تتابعي وما على الأسر سوى استغلال هذا الموسم وشراء احتياجاتها فقط دون تبذير، لافتاً إلى أنهم مددوا خطوط التواصل حتى الـ12 ليلاً.
وأضاف إن لديهم خطة لمراقبة الأسواق عن طريق زيارات سرية وعلنية، موضحاً أن لديهم 750منفذا على مستوى الدولة والمواد التموينية متوفرة لكنه بالمقابل يجب أن يكون المستهلك على درجة من الوعي، فخلال جولة من جولاته التفتيشية شاهد أحد المستهلكين ومعه 25 عربة مليئة بالمواد الغذائية وهذا المشهد جعله يستوقفه ويسأله لماذا يشتري كل هذه الكمية؟.
وأكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تكثيف حملاتهم الرقابية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الحملات تغطي عدة عناصر أساسية منها التأكد من قيمة الضريبة المضافة ومراقبة وضع الأسعار على المنتجات والالتزام بالأسعار وجودة المنتج، مطمئناً المستهلكين من صدقية التخفيضات وخضوعها لرقابة محكمة من قبلهم.
مؤكداً عدم سماحهم بتضليل المستهلك من خلال تخفيضات وهمية أو استغلال هذه التخفيضات من قبل البقالات. وأوضح أن التخفيضات التي تعلن عنها منافذ البيع لا يمكن أن تتم دون الحصول على الموافقات اللازمة من قبلهم متضمنة نص الإعلان الخاص بالتخفيض، مشيراً إلى أنه يتم مخالفة التاجر الذي لا يلتزم بقيمة التخفيض أو إعلان التخفيض الذي تمت الموافقة عليه من قبل الدائرة.
ولفت إلى أن جميع الجهات التي لديها تخفيضات مدرجة لدى الدائرة على الموقع الإلكتروني وما على المستهلك إلا أن يدخل الموقع للتأكد، مفيداً بأن هناك حملات مكثفة للتأكد من صلاحية التصاريح ومدى الالتزام بالأسعار ومطابقة الإجراءات أما البقالات فتتم مراقبة مدى التزامها بالأسعار وعدم استغلالها لموسم التخفيضات وبيع المنتجات لاحقاً بأسعار مرتفعة.
استغلال
وذكرت فاطمة محمود وهي ربة منزل تقطن في محيط منطقة القاسمية أنها تضطر في بعض الأحيان إلى الشراء من البقالة أسفل البناية التي تسكنها، مشيرة إلى أن السعر الذي يبيع فيه مرتفع مقارنة بمتاجر كبيرة ، معتبرة عدم وجود أسعار على السلع من قبل الجهات المختصة منفذ لهذه الفئة لاستغلال الناس.
وطالب محمد فهد بإحكام الرقابة على البقالات وعدم تركها تستغل المستهلك وحاجته أحيانا للشراء منها، فيما قال أيمن أبو حلاوة: ابتعد عن الشراء من البقالات كونها تغالي في الأسعار ونظرة سريعة ومقارنة بسيطة تكشف حجم الجشع لدى من يعمل فيها والمطلوب من المستهلك عدم الشراء منها وإغلاقها من قبل الجهات المختصة بحيث تكون العقوبة رادعة لجميع البقالات والمحلات التي تتلاعب بالأسعار.
